"عربي21" تكشف سبب حظر النشر بمقتل الإعلامية شيماء جمال

وثائق تكشف تورط قاضيين بمجلس الدولة في تهريب وإخفاء القاضي قاتل شيماء جمال

الوثائق تكشف اتهامات جديدة ضد القاضيين وتفاصيل التحقيقات التي تسببت في حظر النشر

التحقيقات شملت نجلة القاضي القاتل الكبرى التي تعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية

حصلت "عربي21" على وثائق ومستندات رسمية تكشف لأول مرة عن سبب صدور قرار بحظر النشر في قضية قتل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أيمن حجاج لزوجته الإعلامية شيماء جمال.

وتفيد الوثائق بتورط قاضيين آخرين في القضية، بالإضافة إلى نجلته الكبرى التي تعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية، حيث إن القاضي الأول متهم مع المستشار القاتل في عملية تهريبه من العدالة ومن ملاحقة الأجهزة الأمنية، والقاضي الثاني متهم بإخفاء المتعلقات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، بخلاف تورط نجلة المستشار القاتل التي تعمل في جهاز المخابرات في عملية تهريبه من العدالة ومن ملاحقة الشرطة أيضا.

ووفقا للمستندات الرسمية التي حصلت عليها "عربي21"، فقد قامت جهات التحقيق المختصة بإقامة جنحة قضائية مستقلة ضد نائب رئيس مجلس الدولة، بتهمة مساعدة المستشار أيمن حجاج في الهروب من العدالة ومن ملاحقة الشرطة، وإحالته إلى المحاكمة على إثرها.

وقد بدأت هذه الواقعة بقيام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الدولة مرفق به، مذكرة نيابة استئناف القاهرة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين بتاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2022، طالب فيها برفع الحصانة القضائية عن المستشار "أيمن عبدالفتاح محمد السيد حجاج – 52 سنة – نائب رئيس مجلس الدولة"، والمستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل – 46 سنة – نائب رئيس مجلس الدولة، في واقعة قيام الأخير بمساعدة الأول في الهروب إلى محافظة السويس بعد ارتكاب الواقعة.

اقرأ أيضا: المتهم الثاني بقتل شيماء جمال: زوجها وعدني بـ2 مليون جنيه

وقد أرسل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة في ذات اليوم ردا إلى النائب العام، يخطر فيه بأن المجلس الخاص لمجلس الدولة انعقد في ذات اليوم، عقب استلام خطاب النائب العام، ووافق على الإذن للنيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضيين.

وذكرت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أنه عقب توجه المتهم الثاني في القضية "حسين محمد إبراهيم الغرابلي" إلى النيابة العامة وإقراره بتفاصيل الواقعة، فر هاربا إلى الساحل الشمالي، واختبأ لدى أحد الأعراب، ويدعى "علي خبير زربية إدريس"، وعند علمه باقتراب جهود البحث من التوصل لمكان اختبائه، هربه المذكور وأخفاه بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، حتى علم بملاحقة الشرطة للمذكور.

وكشفت المذكرة أن الغرابلي اتصل بأحد زملائه، وهو المستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة"، وأبلغه بتضييق الخناق على تحركاته، وطلب منه إقلاله من الإسكندرية وتدبير مكان له للاختباء، وبالفعل توجه له الأخير وأقله إلى منطقة زهراء المعادي، حيث أخفاه لمدة يوم لدى أحد معارفه ويدعى "محمد عبدالمبدي محمد سليمان"، وعقب ذلك اصطحبه بسيارته إلى محافظة السويس، حيث تركه حتى تم ضبطه.

وذكرت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أن المستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة"، يكون بذلك ارتكب جنحة إعانة جاني بجناية عقوبتها الإعدام شنقا على الفرار من وجه القضاء.
وقد نصت المادة 144 من قانون العقوبات المصري، على: "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات، لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام".

وقد أقر المستشار إيهاب أحمد تمام في التحقيقات، بأن زميله وصديقه المتهم الأول "المستشار أيمن حجاج"، هاتفه بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2022 لكي يحضر إليه بمحافظة الإسكندرية لتوقيع أحكام الجلسة القادمة بالدائرة محل عملهما.

وأضاف أنه عقب حضوره طلب منه مرافقته إلى محافظة القاهرة، فأقله بسيارته لمسكن أحد معارفه بمنطقة المعادي، وفي اليوم التالي هاتفه طالبا منه إقلاله إلى محافظة السويس؛ بداعي أن والدته محجوزة بالمستشفى.

اقرأ أيضا: قاتل شيماء جمال عن سبب الجريمة: "ابتزتني وهددتني بفيديو"

وتابع أنه في أثناء إقلاله متوجها إلى محافظة السويس، أخبره المتهم أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وقامت بتصوير مقاطع مصورة لعلاقتهما، ثم داومت على تهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية منه، فتزوج منها عرفيا ثم عقد عليها بزواج رسمي، إلا أنها طالبته بإشهار ذلك الزواج وإلا ستقوم بفضحه، واستمرأت تهديده فقام بالتخلص منها تحت تأثير تلك الضغوط، وأنه لم يبلغ الجهات المعنية ضد القاضي.

كما أكد مصدر قضائي بارز بجهات التحقيق، أن نجلة القاضي القاتل أيمن حجاج التي تعمل في جهاز المخابرات العامة المصرية، متورطة في قضية تهريبه من العدالة ومن الشرطة وقت هروبه، ويجري التحقيق معها في القضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن نجلة القاضي الكبرى كانت على تواصل مع زميل والدها الذي قام بتهريبه واخفائه في محافظة السويس، وأنها من كانت تشرف على عملية التنقل بين المحافظات لتهريب والدها من الشرطة، مستغلة منصبها في جهاز المخابرات العامة.

الواقعة الثانية متهم فيها قاض ثالث "نائب رئيس مجلس الدولة"، وهو زميل القاضي المتهم بالقتل، وهو متورط معه في عملية إخفاء المتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية للضحية المجني عليها.

حيث أقر المتهم الثاني في القضية "حسين محمد إبراهيم الغرابلي" خلال التحقيقا،ت أن المتهم الأول المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة قام عقب قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بتجريدها من الحلي "المشغولات الذهبية" التي كانت ترتديها الضحية المجني عليها.

وتابع خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أن المتهم الأول "أيمن حجاج" قام عقب تجريد الضحية من مشغولاتها الذهبية، قام بإعطائها إلى زميل له في العمل يدعى "المستشار عادل عطية الله رسلان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة"، وذلك لكي يقوم الأخير باستبدال المشغولات الذهبية إلى جنيهات ذهبية، ويتخلص بذلك من المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها ومشغولاتها.

فطلب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب، من المستشار المذكور مذكرة إيضاح بذلك الأمر؛ تمهيدا للتحقيق معه.

وبالفعل أرسل المستشار عادل عطية الله رسلان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة، مذكرة بخط اليد مؤرخة في 27 حزيران/ يونيو 2022 إلى رئيس مجلس الدولة، يوضح فيها اعترافاته وعلاقته بالجاني.
أما المتهم الأول المستشار أيمن حجاج، فأقر في تحقيقات النيابة العامة أنه تخلص من المشغولات الذهبية في حقيبة ألقاها في ترعة المريوطية، وتحديدا في منطقة (قنطرة كوبري عرب العش).

فقامت النيابة العامة بالاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن الحقيبة في المكان الذي أرشد عنه المتهم بأنه ألقى الحقيبة فيه، وقد ظلت فرق رجال الإنقاذ النهري تقوم بمهمة البحث على مدار 3 أيام دون جدوى ولم يتم العثور على الحقيبة، وهو ما رجح لجهات التحقيق رواية شريكه بأنه تخلص من المتعلقات والذهب من خلال زميله القاضي، الذي يجري التحقيق حاليا معه بشأن ذلك.