ولاية أريزونا تحظر الإجهاض.. والبيت الأبيض يستنكر الحكم

أصدرت القاضية الأمريكية في ولاية أريزونا، كيلي جونسون، حكما يعيد العمل بقانون يحظر الإجهاض بشكل شبه كامل، وفي حالة الضرورة فقط من أجل إنقاذ حياة الأم.

من جهتها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير السبت، إن الحكم الذي صدر يوم الجمعة بالسماح لولاية أريزونا بفرض حظر على جميع عمليات الإجهاض تقريبا ستنتج عنه، إذا سُمح له بالنفاذ، عواقب "كارثية وخطيرة وغير مقبولة" على النساء.

وقالت جان-بيير في بيان: "الحكم الذي صدر في أريزونا خطير وسيعيد نساء أريزونا إلى الوراء أكثر من قرن، أي إلى وقت حتى أريزونا لم تكن قد صارت فيه ولاية".

وأضافت أن الحكم سيرغم الحبليات من الاغتصاب وزنى المحارم على حمل أطفال مهاجميهن، كما أن يجعل مقدمي الرعاية الصحية يواجهون عقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات عن قيامهم بأداء واجب الرعاية الملقى على عاتقهم.

وقالت المتحدثة: "بينما ننتظر الخطوات التالية حول أي تطبيق للقانون، فإن العواقب المحتملة للحكم كارثية وخطيرة وغير مقبولة".

وقالت جان-بيير إن الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس سيواصلان الضغط على الكونغرس لتقنين الحكم الصادر في قضية "رو ضد ويد" في عام 1973 والقاضي بإباحة الإجهاض الذي ألغت المحكمة العليا العمل به في حزيران/ يونيو.

اقرأ أيضا: إبطال حكم تاريخي بالحق في الإجهاض بأمريكا.. وضجة واسعة

وأيدت القاضية كيلي جونسون في مقاطعة بيما طلبا تقدم به المدعي العام للولاية المنتمي للحزب الجمهوري بإلغاء أمر قضائي منع إنفاذ الحظر الذي فرضته أريزونا قبل أن تصير ولاية على الإجهاض وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا في حزيران/ يونيو.

ويحظر الحكم الذي أصدرته القاضية جميع عمليات الإجهاض في أريزونا باستثناء العمليات اللازمة للحفاظ على حياة الأم.

وأشار بايدن الجمعة إلى أن انتخاب عضوين آخرين في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتيح إمكانية أن يزيل الديمقراطيون العقبة التشريعية التي تتطلب أغلبية 60 صوتا في مجلس الشيوخ لصدور تشريع، ما يمكن الكونغرس من إعادة العمل بحقوق الإجهاض الاتحادية.

ويحوز الديمقراطيون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ الآن وعارض عضوان ديمقراطيان في المجلس إزالة العقبة التشريعية.

وستتطلب إزالة تلك العقبة أغلبية بسيطة. ولنجاح أي تحرك من هذا النوع، فإن الديمقراطيين بحاجة إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب والفوز بمقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ. وتشير معظم التنبؤات إلى أن من المرجح أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب.