الديهي يسجل هدفا في مرماه

*** 2- ومؤخراً وبعد سبع سنوات أقال السيسي القائمين على شركة العاصمة، التي يملكها ويديرها جنرالات جيشه، لفشلهم في استكمال مشروعاتها وتسويق عقاراتها وسداد قروضها، ففضلاً أن القصور الرئاسية والمنشآت الأمنية والحكومية، وأكبر كاتدرائية وجامع السيسي، والأسوار التي تحيطها، لن تدر أي عائد لسداد تكلفتها، بل تتطلب مليارات أخرى غير متوفرة لاستكمالها، والعديد من منشآتها كأبراج العاصمة والعلمين، أسند تنفيذها بالأمر المباشر، وبتكلفة فلكية لشركات مقاولات صينية وإماراتية، لإخفاء العمولات والإتاوات التي فرضت عليها، وتستوجب سداد قيمتها بالعملة الصعبة الغير متوفرة، وكمثال فإن منطقة وسط العاصمة الجديدة فقط (الداون تاون) تم بيع آلاف الأفدنة فيها إلى 180 شركة متعاونة مع الانقلابيين، وبعد سبع سنوات لم يعمل منهم مشروع واحد حتى الآن، وفشلت في التعاقد على بيع 10% من وحداتها لارتفاع تكلفتها، ولوجود عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الأخرى غير المستغلة في مصر في أماكن أفضل، سواء في المدن الجديدة التي سبقتها كالقاهرة الجديدة وغيرها، أو حتى في أحياء المدن القديمة، ورغم استماتة إعلام الانقلابيين على إخفاء تلك الحقيقية، فإن تلك الشركات اصبحت عاجزة عن استكمال سداد أقساط ثمن الأراضي لشركة العاصمة، أو سداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات التي تنفذها، أو سداد القروض التي حصلوا عليها من البنوك، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعداد القليلة التي تعاقدت معهم على شراء وحداتها، لعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهي على شفير الإفلاس، وذلك يمثل عامل واحد من عوامل الانهيار الاقتصادي الوشيك خلال الأشهر القادمة، والذي سيهبط بمستويات معيشة المصريين إلى حضيض قعر جديد، ويؤدي إلى انفجار شعبي لا تؤمن عواقبه على شبه دولة الانقلابيين، وستدخل به البلاد إلى فترة طويلة من المواجهات العنيفة والاضطرابات، والله أعلم بالعواقب.

*** 1- لا يقتصر إهدار حكومة السيسي الانقلابية للقروض التي غرقت مصر فيها على عاصمة جمهوريته الجديدة فقط، بل أن هناك 14 مدينة جديدة أخرى يطلق عليها مدن الجيل الرابع تستنزف الأموال بالتزامن معها، من ضمنها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والجلالة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والكباري الجديدة التي تربطها، التي أقيمت على أنقاض مساكن الأحياء القديمة، ومحطات الكهرباء والقطارات والمترو والمونوريل التي تخدمها، التي أسندت بأضعاف قيمتها إلى الشركات الأجنبية بالأمر المباشر متضمنة عمولات الجنرال وعصابته الانقلابية، والمطلوب سداد تكلفتها بالعملات الأجنبية الشحيحة، ومنها القطار الكهربائي الخفيف الذي تم وقف تشغيل مرحلته الأولى مؤخراُ لعدم وجود مستخدمين له، وكلها لم تستوعب أوتخدم أوتفيد إلا أقل من 1% من سكان مصر، وأنُشأت دون دراسات جدوى اقتصادية لها، وتزيد عن احتياجات وقدرات غالبية المصريين، والوضع في مصر اليوم شبيه بل وأسوأ مما كان أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت اقتصاديات الدول الكبرى في 2007، التي سميت بأزمة الفقاعة العقارية، بسبب الاستثمار العقاري المبالغ فيه الممول بالقروض، والذي أدى للبوار العقاري، ولإفلاس وتعثر البنوك ومؤسسات الإقراض المالية العالمية، وقد استغرقت مواجهة آثارها الكارثية سنوات طويلة، رغم الإمكانيات الاقتصادية والمالية الهائلة للدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

يا دكتور انت تتعامل مع الديهي و امثاله كأنها كائنات عاقلة تفهم لكنها مجرد ادوات لا تفكر يرسلون لها النص فيطرشوه على المشاهدين من اوضح و احقر موقف لهم فضحهم انهم هاجموا ابوتريكه عندما اعترض على التسويق لعلم الشواذ