مصدر ليبي لـ"عربي21": استقالة عضوين بمجلس إدارة المصرف المركزي

كشف مصدر مصرفي مقرب من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لـ"عربي21" عن استقالة عضوين في مجلس إدارة المصرف. 

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه في تصريحات خاصة إن "عضوين في مجلس إدارة المصرف المركزي وهما: عبد الرحمن هابيل ومحمد مختار الطويل تقدما الثلاثاء باستقالتيهما رسميا من منصبيهما". 

وأوضح المصدر المصرفي أنه "في حال استقال عضو ثالث في مجلس الإدارة سيصبح المجلس الحالي في حكم العدم بما فيهم محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير"، وفق معلوماته. 

وأشار إلى أن "هناك جدلا قانونيا بشأن شرعية المجلس حال استقالة عضوين، لكن مع تكليف البرلمان شخصا لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو مرعي البرعصي وقبوله ذلك وعدم معارضة مجلس الدولة على الخطوة، فهذا يعطي مجلس الإدارة الحالي النصاب القانوني ولا يحل، لذا يحل فقط حال استقال عضو إدارة ثالث"، كما صرح. 

"لا يؤثر قانونيا" 

من جهته قال المحامي لدى المحكمة العليا ومستشار بعض المصارف الليبية، خليل الزنكي إن "مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي لا يسقط باستقالة عضوين أو حتى 3 أعضاء، وبعض من يتحدثون عن إسقاطه يعتمدون على بعض نصوص القانون التجاري في ليبيا وهو غير دقيق".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "مجلس إدارة المصرف يتكون من الرئيس ونائبه ويتم تعيينهما من قبل مجلس النواب، وهناك منصب وكيل وزارة المالية وهو عضو في مجلس الإدارة وهناك 4 أعضاء يتم اختيارهم من قبل المحافظ ونائبه، لذا فعدد أعضاء المجلس 7 أعضاء حقيقيين"، بحسب معلوماته القانونية. 

وتابع: "لذا لا تؤثر استقالة عضوين على شرعية المجلس الحالي، لكن لو أصبح أعضاء مجلس الإدارة 3 فقط، فلا تصح الاجتماعات كون الاجتماع يتطلب حضور أكثر من النصف، لذا في حال قبول استقالة العضوين يكون الحل في ترشيح مجلس النواب لشخصين آخرين ويتم التشاور مع المحافظ لتعيينهما، أما موضوع الاستقالات وقبولها ورفضها فتنظمه قوانين أخرى"، كما صرح. 

ملف فساد

وفي وقت سابق قرر البرلمان الليبي إقالة نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري بسبب فساد في مشروع إعادة إعمار مدينتي درنة وبنغازي شرقي البلاد، الذي كان يترأسه الحبري بحسب تقرير مقدم لمجلس النواب الذي قرر إحالة الأخير للنائب العام للتحقيق معه. 

وذكر بيان للبرلمان الليبي أن قرار الإقالة جاء بناء على تقرير قدمته لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخرا من أجل متابعة مشروع "درنة وبنغازي" والتي اكتشفت شبهات فساد بمبالغ كبيرة في المشروع ما دفعه لاستدعاء الحبري والتحقيق معه. 

وقام البرلمان بتكليف مرعي البرعصي مكان الحبري ليقوم الأخير بتسليم مهامه سلميا، وسط أنباء عن تعرضه لضغوطات من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح وكذلك من صدام نجل اللواء خليفة حفتر. 
وينص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية على أن تغيير المناصب السيادية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتم عبر البرلمان بالتشاور والتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.

ويعاني مصرف ليبيا المركزي من حالة انقسام حيث يوجد في غرب البلاد المحافظ الصديق الكبير، في حين كان يترأس منصب المحافظ شرقا علي الحبري الذي تمت إقالته وكلف مكانه مرعي البرعصي بصفة محافظ أيضا للشرق الليبي. 

اظهار أخبار متعلقة

وترعى شركة استشارية مفاوضات لتوحيد المصرف المركزي في ليبيا بعد أمر من البعثة الأممية في ليبيا، واقترحت الشركة الراعية للمشاورات خطة تقوم على مبدأ التشغيل اللامركزي للمصرف، لكن هذه المشاورات توقفت وعُلقت بقرار من المحافظ الصديق الكبير، دون معرفة الأسباب.