تكليف لجنة محامين موسعة للدفاع عن إعلامي معتقل في الجزائر

أفادت عائلة الصحفي الجزائري القاضي إحسان، الموقوف لدى مصالح الأمن الداخلي (المخابرات) على مستوى مركز عنتر للتحقيقات بالعاصمة الجزائر، أنها تمكنت مساء أمس الأحد، من زيارته بمقر المركز الاستخباراتي، أين أخبرهم بأنه سيتم اليوم الإثنين، تقديم طلب توقيفه تحت النظر، لاستكمال التحقيق، لمدة 48 ساعة إضافية.

ونقلت صفحة "راديو أم" على "الفيسبوك"، عن عائلة القاضي إحسان أنها كلفت عددا مهما وموسعا من المحامين، للتأسيس في ملف القاضي إحسان، وذلك لزيارته أولا بمقر توقيفه، وفقا لما يخوله لهم قانون الإجراءات الجزائية، الذي يسمح بزيارة الموقوف تحت النظر بعد 48 ساعة من توقيفه.

ووفق ذات المصدر فإن عددا من المحامين، على رأسهم مصطفى بوشاشي، زوبيدة عسول، عبد الله هبول وعبد الغني بادي وغيرهم يعتزمون التجند للدفاع عن القاضي إحسان، في انتظار التحاق البقية من أعضاء أسرة الدفاع عن معتقلي الرأي.



هذا وأكد الناشط السياسي الجزائري عبد الوهاب فرساوي، أنّ "مداهمة مقر راديو أم، المنصة الأخيرة للنقاش الحر والديمقراطي داخل الوطن، بحضور مديرها العام الصحفي قاضي إحسان مكبل اليدين بعد أن تم اعتقاله في منتصف الليل، وتشميع المقر وحجز العتاد المتواجد فيه، سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة في الجزائر رغم تكريسها في الدستور وفي المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر".

وأضاف فرساوي في منشور له على "الفيسبوك" أنّ "السلطة أبقت على نفس السياسة والممارسات الهادفة إلى تكميم الأفواه وإسكات كل صوت حر ومخالف للخطاب الرسمي وغلق كل الفضاءات للنقاش الحر، كما جرى مع غلق جريدة (ليبرتي) التي أغلقت في ظروف جد غامضة، والضعط على الجرائد الأخرى من أجل التخلي عن حريتها وتغيير خطها التحريري وتبني الخطاب الرسمي مقابل ريع الإشهار، إضافة إلى ذلك انعدام الخدمة العامة في الإعلام الوطني بما فيه المرئي والسمعي والمكتوب..".

وأضاف الفرساوي: "رغم أن الدفاع عن حرية الصحافة قضية تخص كل المجتمع، بما فيهم الأحزاب السياسية خاصة تلك المصنفة من المعارضة، والنقابات والجمعيات والمثقفين، إلّا أنّ الشيء الذي زاد الوضع سوءًا هو كل هذه التجاوزات الخطيرة على حرية التعبير والصحافة تجرى أمام مرأى وتواطؤ وسكوت أغلبية الصحفيين الذين تركوا المهنة النبيلة وخدمة المواطن وتحولوا إلى موظفين في مؤسسات الإعلام الدعائي، حيث غابت أخلاقيات المهنة وحتى التضامن مع زملائهم الذين يتعرضون إلى مضايقات ويسجنون تعسفا من أجل عملهم الصحفي ".

وأنهى فرساوي تدوينته قائلا: "مؤسف جدا ما وصل إليه الإعلام في الجزائر بعد كل التضحيات التي قدمتها المنظومة الإعلامية في التسعينيات، سنوات الجمر ".



وأول أمس السبت أعلنت إذاعة "راديو إم" الجزائرية إيقاف مديرها الصحافي إحسان القاضي الذي يدير أيضا "مغرب إيمارجون" الإخباري، الذي أغلقته السلطات مع موقع الإذاعة.

وكتب موقع إذاعة "راديو أم": "داهمت، مصالح الأمن بالزي المدني، مقر أنترفاس ميديا الناشرة لـراديو أم ومغراب إيمارجون، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين".

ونشرت إذاعة "راديو إم" عبر صفحتها على فيسبوك أن "المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد" المتواجد فيه.


 
وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في آذار / مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وذكر حقوقي جزائري، تحدث لـ "عربي21" وطلب الاحتفاظ باسمه، أنه باعتقال إحسان القاضي وإغلاق "راديو أم" تخلو الساحة الإعلامية الجزائرية من أي صوت حر ومستقل عن الإدارتين العسكرية والأمنية.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن مجلس قضاء الجزائر، كان قد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا بتأييد الحكم بـ4 سنوات سجنا نافذا على نبيل ملاح صاحب أكبر مجمع خاص لتصنيع الدواء في البلاد، وهو حكم نهائي في قضية شغلت قطاعا من الرأي العام طويلا.

وذكر أن نبيل ملاح كانت له علاقة بإذاعة "راديو أم"، وصاحبها إحسان القاضي المتابع حاليا.

وأشار المصدر  ذاته إلى إغلاق صحيفة "ليبرتي" التي قال بأن السلطات الجزائرية خيرت مالكها رجل الأعمال الجزائري المعروف يسعد ربراب بين الصحيفة وبين نشاطه الاقتصادي، فاختار الأخير.. ولفت الانتباه كذلك إلى التضييقات بحق صحيفة "الوطن"، التي قال بأنه في الأخير تم الضغط عليها لتكون جزءا من المنظومة المتحكم فيها..

يذكر أن الجزائر صنّفت حركة "رشاد" المعارضة منظمة إرهابية في أيار / مايو 2021.