إحصاء رسمي يكشف رقما "مفزعا" للمغاربة المصابين باضطرابات نفسية

كشفت دراسة رسمية مغربية، عن رقم "مفزع" بشأن الصحة النفسية للمغاربة، وأظهرت معاناة أعداد كبيرة من المواطنين من اضطرابات خلال فترات من حياتهم.

وقال المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إن المسح الوطني للسكان من سن 15 سنة فما فوق، أظهر أن 48.9% في المئة من المغاربة، يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

كما أن مخصصات الدولة ضمن الميزانية من أجل الصحة العقلية، خلال العام 2021، لم تتجاوز ما نسبته الـ2 بالمئة، كما أن عدد الأسرة الخاصة لمعالجة المرضى النفسيين، تبلغ 2431 سريرا.

مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.

وفي مقابل المصابين باضطرابات نفسية، قال المجلس، إن الدولة تعاني ضعفا في الاستثمار بقطاع الصحة النفسية، حيث أظهر الإحصاء أن عدد الأطباء النفسيين في البلاد لا يتجاوز الـ454 طبيبا.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد، وذلك من خلال مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة، بالإضافة إلى الرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.

اظهار أخبار متعلقة

ودعا المجلس في دراسته، إلى تحسين جودة الرعاية النفسية والعقلية المقدمة للمرضى، وضرورة مواكبتها لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.

ودعا الحكومة المغربية، إلى التدخل على مستوى الأخطار النفسية الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.

ومن ضمن التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة، النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين، والحرص على تطبيق تعريفة معقولة للعلاجات.

وطالب معدو الدراسة بإعادة النظر في مشروع قانون متعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، والمجتمع المدني.

وخلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، حملة لمكافحة وصم الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.