بعد رفض مبادرته.. هل يصعّد الرئاسي الليبي ضد مجلسي النواب والدولة؟

رفض كل من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة دعوة الرئاسي الليبي لحضور اجتماع يضم المجالس الثلاثة في مدينة غدامس الليبية برعاية الأمم المتحدة دون ذكر أسباب للرفض.

"تحمل المسؤولية"

وفي أول رد فعل على رفض مبادرته، جدد المجلس الرئاسي في ليبيا دعوته لمجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق التوافق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن "الاجتماع الثلاثي الذي دعا له كان يهدف لخلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية"، وفق بيان له.

فهل يتخذ الرئاسي الليبي خطوات تصعيدية ضد مجلسي النواب والدولة؟ وما خطته البديلة بعد رفض مبادرته؟

"المصالحة والعسكرية"

من جهتها، قالت عضوة مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، ربيعة أبو راس، إن "محاولة المجلس الرئاسي إطلاق حوار خطوة إيجابية لكنّ مجلسي النواب والدولة هما في حوار من الأساس لإصلاح المسار الدستوري ولا يحتاجان إلى دعوة للعمل".

وأشارت في تصريحات لـ"عربي21" إلى أنه "رغم رفض المجلسين لمبادرة الرئاسي إلا أن الأخير يمتلك أهم ملفين على الإطلاق، الأول: المصالحة الوطنية، والأهم الآن أن يعمل المجلس الرئاسي على إرساء قواعد هذه المصالحة على أسس العدالة الانتقالية للمضي قدما في تحقيق انتخابات تُقبل نتائجها ومرشحوها على الصعيد الوطني".

وأضافت: "أما الملف الثاني فهو ملف المؤسسات العسكرية الذي يستطيع الرئاسي أن يلعب من خلاله دورا بارزا في المشهد، بل وأكثر أهمية من أي ملف، وهو تحقيق تقدم في إصلاح القطاع العسكري والأمني على الصعيد المحلي".

"تحجيم الرئاسي"

في حين رأى عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، سالم كشلاف، أن "خطوة رفض المجلسين جاءت كرد فعل، فهو من جهة رسالة لتحجيم دور يحاول أن يلعبه الرئاسي في إطار ما يراه النواب والدولة خطا أحمر يدخل في نطاق سلطتهما وهو التحكم في شكل ومعطيات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": "ومن جهة أخرى هو تمسك بآليات وأدوات من المستحيل تركها لتحكم أو مشاركة أي جهة أخرى لأنها تتعلق بتحديد موضوعات تقرر مصيرهما السياسي، وهو ما اتخذه المجلسان سابقا إزاء هيئة الدستور التي طالبت مرارا وتكرارا بالاستفتاء على الدستور والتي يصنفها الطرفان على أنها عائق أمام تسلطهم السياسي باعتبار الهيئة منتخبة وتحظى بدعم شعبي أكثر منهما".

واستبعد كشلاف قيام المجلس الرئاسي "بخطوات تصعيدية ضد المجلسين كونه لايملك أوراق ضغط كبيرة عليهما في ظل حالة التشابك السياسي الحالية وارتباطاتها الدولية والإقليمية المعقدة، لكن ربما يكون له دور أقوى في حالة وجود دعم دولي قوي وموحد وآليات يملكها لفرض رؤيته على أرض الواقع"، كما صرح.

"تعنت عواقبه وخيمة"

الصحفي الليبي عاطف الأطرش قال من جانبه إن "هذا الرفض ليس مفاجئا، وليست المرة الأولى في ظل التعنت وتبادل أدوار الممانعة بين النواب والدولة الطامحين في الاستمرار في السلطة أكبر وقت ممكن".

وأوضح أن "هذا التعنت قد تكون له عواقب وخيمة، فقد يتخذ الرئاسي إجراءات استثنائية تحجم كلا من هؤلاء خاصة لو أضفنا أن السلطات العسكرية في شرق البلاد قد منحتهم فرصتهم الأخيرة لمعالجة هذه الأزمة، مع الأخذ بالحسبان الحاضنة الشعبية المفقودة للمجلسين الذي سيجعل رحيلهم غير مأسوف عليه"، بحسب تعبيره.

وتابع لـ"عربي21": "لذا فأتوقع خلال الفترة المقبلة نوعا من التقارب بين الرئاسي والجيش وحكومة الدبيبة بالشكل الذي يضعهم بشكل ندي أمام النواب والدولة".