مصر: إحالة إعلاميين معارضين بالخارج إلى المحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق في مصر بإحالة 18 متهما، بينهم إعلاميون معارضون للتحقيق في قضية لـ"تمويل الإرهاب".

وجاء في أمر الإحالة أن  المتهمين وبينهم الإعلاميون المعارضون معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، تولوا قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

واتهمت جهات التحقيق جماعة الإخوان المسلمين في استخدام "الإرهاب" كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها.

وأوضحت أن "ستة من المتهمين، تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين، تهدف إلى استخدام القوة والضعف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام"، على حد زعمها.

إظهار أخبار متعلقة

والمتهمون الآخرون، وجهت لهم تهمة الانضمام "للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات".

وزعمت أن أحد المتهمين حاز طائرة محركة لاسلكيا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية، وفقا للتحقيقات.

ووفقا لأمر الإحالة، فإن "المتهمين جميعهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند، أولا بشكل مباشر وبوسيلة رقمية، ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات"، على حد وصفها.

ويذكر أمر الإحالة أن "المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثمة بشأن مكافحة الإرهاب من القانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيًا".

وأمرت جهات التحقيق، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وإلقاء القبض على الآخرين.

إظهار أخبار متعلقة

والشهر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى "إرهاب"، أمس الأربعاء، إخطار الإنتربول الدولي بالقبض على 5 إعلاميين مصريين معارضين في الخارج، وهم حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وسيد توكل، وعبد الله الشريف، مع إدراج أسمائهم في النشرة الحمراء لتعميم طلب القبض عليهم بشكل عاجل خارج مصر.

الإعلاميون الخمسة إلى جانب الصحفي حسين علي كريم، والمصور محمد عبدالنبي فتحي، تتهمهم نيابة أمن الدولة العليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة إرهابية ببيانات هدفها زعزعة وتكدير السلم العام، وهي الاتهامات التي تصفها منظمات حقوقية بأنها معلبة.