العرب يتراجعون بمؤشر الفساد.. تونس الأكثر

قالت منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، إن الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته المنظمة الذي يقيس مدركات الفساد لعام 2022.

ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022، وفق بيان أصدرته المنظمة، إلى انخفاض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38، وحصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.

يُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).

وتتقدم الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على 67 نقطة، وقطر الحاصلة على 58 نقطة الدول العربية في مجموع النقاط، غير أن كليهما آخذٌ في التراجع، حيث تحوّل العديد من دول الخليج إلى القومية المُفرطة والمزيد من التضييق لمساحة المجتمع المدني، وفق التقرير.

وسجلت مصر، 30 نقطة، أدنى درجات لها في مؤشر الفساد منذ 2012.

كما سجّلت البلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات: ليبيا (17) واليمن (16) وسوريا (13).

وسجلت كل من المملكة العربية السعودية (51 نقطة)، والأردن (47)، والبحرين (44)، وعُمان (44)، والكويت (42)، تراجعاً أيضاً على مؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام.

تونس الأكثر تراجعا

وانخفضت تونس (40 نقطة) أربع نقاط مقارنةً بالعام الماضي. فمع مواصلة البلاد السير على طريق الاستبداد. أقال الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى جاهداً لتركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية، عشرات القضاة بحجة التطهير لمكافحة الفساد، ووضَع النظام القضائي تحت سلطته - متجاهلاً قرارات المحكمة الإدارية التي تسعى لعكس إجراءاته، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وتضيف: "لم تستأنف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُغلِقت في عام 2021، عملَها حتى الآن، تاركةً المبلِّغين عن الفساد بلا مكان يلجأون إليه. وقد قامت الحكومة بمهاجمة وترهيب منظمات المجتمع المدني والصحفيين علناً، ما أسهم في انعدام الثقة وزيادة التوتر الاجتماعي".

ويتابع التقرير: "أُجريت الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر، في فترة اتسمت بالمزيد من التوترات والإضرابات المتصاعدة. مع تشجيع المزيد من المنظمات والنشطاء على مقاطعة الانتخابات، باعتبارها تهديدًا للديمقراطية، حيث شارك 11.2 في المائة فقط من الناخبين. وسيكون البرلمان الجديد ضعيفًا للغاية وغير قادرٍ على معالجة القضايا الحاسمة لدعم جهود الديمقراطية ومكافحة الفساد".

وبحسب كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية فقد "أصبح الفساد السياسي مُستشريًا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدًا عن آليات مكافحة الفساد وأُطُر النزاهة السياسية".

وأضافت أنه "إلى أن يُعزِّز القادة الجهودَ لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المُميتة ستستمر في التصاعد".

ودعت المنظمة الحكومات إلى إعطاء الأولوية لالتزامات مكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ، من أجل تخليص العالم أخيرًا من الفساد ومن العنف الذي يجلبه.

وقال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية: "إن النبأ السار هو أن القادة يمكنهم محاربة الفساد وتعزيز السلام دُفعةً واحدة. فيجب على الحكومات إتاحة مساحة كافية للشعب في صنع القرار؛ ومنهم النشطاء وأصحاب الأعمال لغاية الوصول إلى المجتمعات المهمشة والشباب. يمكن للناس في المجتمعات الديمقراطية رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالمٍ أكثر أمانًا لنا جميعًا".

ويُسجِّل مؤشر مدركات الفساد النتائج لـ180 بلدا حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك: البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها.