ما هي خيارات البعثة الأممية في ليبيا لتجاوز تعطيل الانتخابات؟

بين يدي الإحاطة التي سيقدمها رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، تحدثت تسريبات عن خطة جديدة يجري الترتيب لها تهدف إلى إجراء الانتخابات في البلاد، تتضمن تجاوز الأجسام التي تعطل هذا الاستحقاق، لا سيما البرلمان الذي حاول قطع الطريق على الخطة الأممية بإقرار التعديل الدستوري الـ13 قبل أيام.

وبينما رجحت مصادر صحة الوثيقة التي سُربت حول الخطة الأممية والتي سيقترحها باتيلي، وتشمل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، عبر لجنة فنية تضم قضاة تتشكل بمرسوم يصدره المجلس الرئاسي تكون مهمتها وضع الأساس القانوني للانتخابات، بعيدا عن مجلس النواب والأعلى للدولة، فإنه يبرز سؤال حول خيارات البعثة، حال استمرار حالة التعطيل ووضع العراقيل أمام سكة الخطة الأممية المرتقبة؟

اظهار أخبار متعلقة

ويقدم المبعوث الأممي الإثنين إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي شارحا ما قام به وبعثته من جهود لدفع العملية السياسية في ليبيا، وذلك عقب يومين من اجتماع دولي في نيويورك بحث سبل دفع إجراء الانتخابات في البلاد، وأكد على ضرورة إنفاذها قبل نهاية العام الجاري بمساعدة دولية.

خيارات بديلة

الكاتب والمحلل السياسي، السنوسي بسيكري، قال، إن الوثيقة التي سربت على أنها رؤية البعثة والدول الغربية الفاعلة لتسوية النزاع الليبي الراهن؛ تضمنت توجها رئيسيا وخيارات بديلة، الخيار الرئيسي هو ما يمثل اتفاقا مع التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، بمعنى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن بعيدا عن مجلس النواب والأعلى للدولة، وإنما عبر لجنة فنية تضم قضاة تتشكل بمرسوم يصدره المجلس الرئاسي تكون مهمتها وضع الأساس القانوني للانتخابات، وذلك في إطار خارطة طريق تطلقها البعثة الأممية تحدد موعدا للانتخابات قبل نهاية العام الحالي وتشتمل على مقاربة اللجنة الفنية والمرسوم الرئاسي.

وكتب بسيكري لـ"عربي21" قائلا، إن الخيارات البديلة في حال تعثر الاتجاه الرئيسي إما الاقتصار على إجراء انتخابات برلمانية، باعتبار أن الجدل حول الانتخابات الرئاسية واشتراطات الترشح لها، ولأن جبهة عريضة ترفض الاقتصار على الانتخابات البرلمانية منفردة، فإن الخيار البديل الثاني يدعو إلى الاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدتها هيئة وضع الدستور بالتزامن مع انتخاب الرئيس.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم نفي البعثة صلتها بالوثيقة، فقد رجح بسيكري أن الوثيقة صحيحة وهي ثمرة توافق دولي غربي مع البعثة، وتسريبها ربما كان متعمدا لممارسة ضغط على النواب والأعلى للدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، وبالتالي فقد يكون توجه البعثة، ومن خلفها الأطراف الغربية الفاعلة، هو الرهان على توافق المجلسين حول التعديل الدستوري الثالث عشر، وفي حال فشلا في التوافق يكون الطريق ممهدا للأخذ بمضامين الوثيقة، خاصة التوجه الرئيسي، الذي يقوم بموجبه المجلس الرئاسي بالإشراف على خارطة طريق بعيدا عن المجلسين وذلك في مسار شبيه بما وقع في ملتقى الحوار السياسي (حوار تونس ـ جنيف) الذي أفرز التوافق على انتخابات كانون الأول (ديسمبر) 2021م والسلطة التنفيذية.

تفعيل خارطة الطريق

الكاتب والمحلل السياسي فرج فركاش، قال إن الاجتماع الدولي في نيويورك وما تسرب عن وثيقة حول ليبيا يؤكد أن هناك عدم ثقة في أن مجلسي النواب والدولة سيصلان إلى اتفاق حول المسار الدستوري.

وفي حديث لقناة تلفزة محلية تابعته "عربي21" قال فركاش، إن ليبيا تحتاج إلى تفعيل خارطة الطريق التي اتفق عليا الليبيون، أما الحديث عن المضي في حوار جديد بين الأطراف المتصارعة أو وضع خارطة جديدة، فهو إهدار للوقت، والجهد، داعيا إلى التركيز على إنجاز المسار الدستوري وتشكيل قاعدة دستورية، بمشاركة القوى الفاعلة، حتى وإن استدعى ذلك تجاوز المجلسين (النواب والدولة).

مهلة 20 يوما

عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي قال في تصريحات صحفية، أوردتها "ليبيا برس" إن باتيلي سيمنح "النواب والدولة" مهلة لا تتجاوز الـ20 يومًا ثم ينتقل للبدائل المتاحة بحسب اتفاق الصخيرات.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن "البدائل المتاحة أمامه هي تشكيل لجنة فنية مصغرة للانتهاء من القوانين الانتخابية"، مشددا على أن المبعوث الأممي "لا يسعى إلى تجاوز النواب والدولة فتجاوزهما مباشرة فيه مخاطرة واضحة قد تؤدي لانهيار العملية السياسية". ولذلك فإن منح المجلسين مهلة زمنية ثم الانتقال للبدائل مباشرة في حال فشلهم هو الحل الأسلم. وفق قوله.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011، ولاحقا جرى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وأثارت الخطوة حالة من الجدل خصوصا بعد انفراد البرلمان الذي يقوده عقيل صالح بإقرار التعديل ونشره في الجريدة الرسمية، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة شريكه في اتخاذ القرار وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي.