NYT: الرئيس التونسي يشيطن المهاجرين الأفارقة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحفيين فيفيان يي وأحمد اللالي، قالا فيه؛ إن موسى عثمان اختبأ وأصيبت عائلته بالذعر منذ أن أعلن الرئيس التونسي أن المهاجرين من أجزاء أخرى من أفريقيا بيادق في "مؤامرة إجرامية"، لجعل دولته ذات الغالبية العربية والإسلامية "بلدا أفريقيا بحتا".

في اليوم التالي، فقد  عثمان، وهو بائع سيارات سابق يبلغ من العمر 35 عاما يعول طفلين في وطنه في شمال نيجيريا الذي مزقته أعمال العنف، وظيفته في مجال البناء، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد قادرة على توظيف المهاجرين الذين قدموا إلى تونس بشكل غير قانوني. بعد ذلك بدأ صاحب المنزل يتحدث عن إخلائه، خوفا من أن يعاقب بسبب وجود مهاجرين في العقار.

يوم الأحد، اقتحمت مجموعة من التونسيين شقة عثمان، وضربوا المهاجرين الذين كان يعيش معهم وسرقوا جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة. بحلول ظهر يوم الاثنين، شعر أنه ليس أمامه خيار سوى المخاطرة بركوب سيارة أجرة إلى السفارة النيجيرية في تونس العاصمة، على أمل تأمين حماية ضعيفة من حملة الاعتقالات التي تقول جمعيات المهاجرين وجماعات حقوقية تونسية؛ إنها شملت مئات من  المهاجرين الأجانب السود خلال الشهر الماضي.

وقال خارج السفارة حيث بدأ نيجيريون آخرون التخييم خوفا على سلامتهم: "أنا شخص فقير ومهاجر فقير أعيش هنا بسلام.. تركت أطفالي في وضع صعب للغاية، وهنا أجد نفسي في موقف حرج آخر".

بعد تسعة عشر شهرا من قيام الرئيس قيس سعيد بتأسيس حكم الرجل الواحد في دولته الواقعة في شمال أفريقيا، مما أدى إلى إخراج الديمقراطية الوحيدة التي نجت من ثورات الربيع العربي عن مسارها، هز البلاد مرة أخرى بتطهير مستمر في الأسابيع الأخيرة يقول المحللون والنقاد؛ إنه يغذيها بشكل متزايد جنون العظمة ونظريات المؤامرة والدوافع الاستبدادية، على ما يبدو.

بتوجيه من  سعيد، جاءت السلطات لبعض أبرز السياسيين والصحفيين والناشطين والقضاة في تونس وغيرهم ممن فشلوا في الانصياع لرغباته، واتهمتهم بالتآمر على الدولة. واعتقل أكثر من 20 من هؤلاء أو خضعوا للتحقيق منذ 11 شباط/ فبراير، من بينهم داعية معروف للديمقراطية وسياسي إسلامي يوم الثلاثاء، إضافة إلى معارضي سعيد المسجونين بالفعل أو الذين يواجهون المحاكمة.

لكن حتى النقاد صُدموا من خطبة  سعيد في 21 شباط/ فبراير ضد المهاجرين من أجزاء أخرى من أفريقيا، التي ضرب فيها علانية على وتر عميق من التمييز والتحيز ضد الأشخاص ذوي البشرة السمراء في تونس.

وقال: "الهدف غير المعلن من وراء هذه الموجات المتتالية من الهجرة غير النظامية، هو اعتبار تونس دولة أفريقية بحتة لا تنتمي إلى الدول العربية والإسلامية"، متهما المهاجرين بإثارة الجريمة والعنف.

تعليقاته، التي يبدو أنها مستوحاة من حزب سياسي معاد للأجانب يدعمه، كررت نظرية "الاستبدال العظيم" المتعصبة للبيض، التي تحظى بشعبية لدى اليمين المتطرف الأوروبي والأمريكي، والتي تؤكد أن هناك جهدا سريا لاستبدال السكان البيض بآخرين.

في الأيام التي تلت ذلك، طُرد عمال وطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء من منازلهم، ومنعوا من وسائل النقل العام، وتعرضوا للاعتداء، وفقا لمنظمات حقوقية.

بعد توليه السلطة في تموز/ يوليو 2021، وعد  سعيد بأنه لا ينوي أن يصبح ديكتاتورا. بالنسبة للمعارضين والنشطاء وعدد متزايد من التونسيين، الذين كانوا في يوم من الأيام راضين عن الانتظار ومعرفة ما إذا كان بإمكانه تغيير مسار البلاد، فإن موجة الاعتقالات والكلمات المتآكلة بشكل متزايد أظهرت أن زعيما يحتضن حكما استبداديا أكثر كآبة مما كان يتخيله الكثيرون.

قالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس: "عندما تقول شيئا عنيفا في مجتمع يتسم بالعنصرية بالفعل، فإنه يلعب بالنار.. المعارضة والمجتمع المدني والمحامون ووسائل الإعلام والمهاجرون الآن، هذا حقا مستوى أعلى انتقل إليه مؤخرا. أسوأ ما كنا نتوقع حدوثه".

على الرغم من أن دعم  سعيد قد تشظى بالفعل بفضل الاقتصاد المنهار، إلا أن الاضطرابات في الأيام الأخيرة حشدت بعض التونسيين الذين ما زالوا ممزقين بين الاحتراس من الرئيس وكره المنافسين الذين طردهم من السلطة، والذين يلومهم الكثيرون على الوضع الاقتصادي، والركود والشلل السياسي في العقد الماضي.

ونظم مئات الأشخاص مسيرة دعما للمهاجرين في تونس العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، ودعت عدة فصائل مناهضة لسعيد إلى مظاهرة كبيرة ضد الرئيس الأحد. من بينها نقابة عمالية وطنية قوية، الاتحاد العام التونسي للشغل. تم اعتقال أحد مسؤولي النقابة مؤخرا لأنه ساعد في تنظيم إضراب.

قال ثامر مكي، رئيس تحرير مجلة نواة: "كان حزبُ "لننتظر ونرى" هو الأكبر، وكل من كانوا في حزب "لننتظر ونرى" لم يعودوا فيه. فبعد حديثه عن المهاجرين، قالوا، لا، ليس من الممكن ترك الرجل يفعل ما يريد".

اتهمت وزارة الخارجية التونسية منتقدين، من بينهم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وفرنسا، بإساءة تفسير كلام الرئيس. نفى  سعيد، يوم الجمعة، أن يكون خطابه عنصريا، مؤكدا أن المهاجرين القانونيين ليس لديهم ما يخشونه. ومع ذلك، كرر ادعاءاته حول مؤامرة لإحداث تغيير ديموغرافي.

تونس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة، هي موطن لما يقدر بنحو 20 ألف أفريقي من جنوب الصحراء الكبرى، العديد منهم عبروا إلى تونس بشكل غير قانوني ويعملون في وظائف وضيعة يرفضها التونسيون في كثير من الأحيان. يعمل أو يدرس الآخرون بشكل قانوني.

قال ائتلاف من منظمات المجتمع المدني التي تكاتفت للدفاع عن المهاجرين؛ إنه تلقى ما يقرب من 200 طلب للحصول على طعام أو مأوى أو ضروريات أخرى منذ يوم السبت من كلا المجموعتين. لكنها قالت؛ إن العدد الحقيقي للأشخاص المتضررين أكبر بكثير، حيث تمثل بعض المكالمات طلبا لعدة أسر، بينما لم يعلم البعض الآخر ليقوموا بالاتصال. كما أبلغ بعض التونسيين السود عن ارتفاع في المضايقات في الآونة الأخيرة على أساس لون بشرتهم.

وحذرت جمعيات المهاجرين أعضاءها من البقاء في الداخل والمشي بحذر عندما يكونون بالخارج، وتقوم سفارة ساحل العاج بتنظيم رحلات العودة إلى الوطن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان؛ إنها "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية"، كانت تتعامل مع الأجانب "وفق القانون التونسي". وقال وزير الخارجية؛ إن السلطات ليست مسؤولة عن السلوك التمييزي للتونسيين الآخرين.

لكن خطاب  سعيد لم يكن سوى الأكثر إثارة في سلسلة طويلة من الهجمات على العديد من الأشخاص الذين شوههم -ويقول النقاد إنه جعل منهم أكباش فداء- وحملهم وزر مشاكل تونس.

في الشهر الماضي، وصف سعيد أهداف اعتقالاته ذات الدوافع السياسية بـ"الخلايا السرطانية"، وألقى باللوم عليها في ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية، من السكر إلى المياه المعبأة، منذ العام الماضي.

وقال مؤخرا في رسالة موجهة للقضاء: "من يجرؤ على تبرئتهم هو شريكهم".

لا يعني ذلك أن الرئيس واجه مقاومة كبيرة من القضاة.

وكان قد قام بملء المجلس المستقل السابق الذي يشرف على القضاء بحلفائه، وأقال من جانب واحد 57 قاضيا ومدعيا عاما بسبب اتهامات بالفساد، متجاهلا أمر المحكمة بإعادة 49 قاضيا. واعتُقل قاضيان آخران الشهر الماضي.

لا يزال سعيد يتمتع ببعض الدعم، وفقا للمحللين والمقابلات التي أجريت مع الناخبين. ومع ذلك، في هذه الأيام، لا يشبه النشوة شبه العامة التي استقبلت الاستيلاء على السلطة في البداية.

لم يفعل  سعيد الكثير لإصلاح الاقتصاد أو تنظيف الفساد، كما كان يأمل التونسيون.

قال محمد ضياء الهمامي، المحلل السياسي التونسي؛ إن  سعيد، الذي شعر بالضعف والإحباط، ينتقد بشدة؛ لأنه "يرى تهديدا قادما من كل مكان، من الداخل، ومن المعارضة، ومن خارج البلاد، من الأوروبيين والأمريكيين".

كان ياسين العياري أحد الضحايا الأوائل لحملة  سعيد ضد المعارضة، وهو النائب السابق الذي فر إلى باريس بعد أن حوكم بسبب مشاركات على مدونة تنتقد الرئيس.

قال العياري هذا الأسبوع: "ليس هناك سيناريو جيد لتونس.. كان هناك جيل يؤمن بالديمقراطية، ويؤمن بالتغيير، ودفع ثمنا باهظا، والآن يقولون إنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به على الإطلاق".