هل ستنهار سياسة التحوط النووي الإيرانية بعد غياب خامنئي؟

يسلط تقرير لمعهد واشنطن الضوء على التطورات والاتجاهات العسكرية الإيرانية.

وبحسب التقرير الذي أعده مايكل آيزنشتات مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن، فمن المرجح أن تتميز الأنشطة العسكرية المستقبلية لإيران باستمرارية أكبر من اتسامها بالتغيير، لكن خلافة المرشد الأعلى خامنئي يمكن أن تنذر بسلوك أكثر قبولًا للمخاطر، وإعادة النظر في إستراتيجيتها التحوّطية النووية.

ويرى التقرير أن سياسة الأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي: استراتيجية المنطقة الرمادية الإقليمية، وهيكلية غير تقليدية للقوة، واستراتيجية تحوط نووي.

وسيتأثر كل عنصر من هذه العناصر خلال السنوات المقبلة بالدروس المكتسبة من تجربة تمتد لأكثر من أربعة عقود، والتي عززت نهج إيران بشأن أمنها القومي، والتحالف الناشئ بين إيران وروسيا المبني على المصلحة، والسياسات التي ستتبناها "الجمهورية الإيرانية الثالثة" بعد أن يصبح المرشد الأعلى علي خامنئي عاجزاً أو في حال وفاته، وسياسات الولايات المتحدة وشركائها ومدى تأثيرها على الحسابات التقديرية للمغامرات الإيرانية.

وبخصوص استراتيجية التحوط النووي، يقول التقرير إن البرنامج النووي الإيراني يعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين بدأت إيران، في ذروة حربها مع العراق، تبحث سراً في الخيارات المتاحة لإنتاج المواد الانشطارية وصنع الأسلحة النووية. وبحلول أواخر التسعينيات، أطلقت إيران برنامجاً عاجلاً ومكثفاً لبناء قنبلة؛ خوفاً من أن يعيد العراق إحياء برنامجه النووي. وبعد انكشاف برنامج الجمهورية الإسلامية عام 2002، وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 (الأمر الذي دفع طهران للاعتقاد بأنها قد تكون الهدف التالي لواشنطن)، تخلت إيران عن برنامجها المكثف، وأوقفت إلى حد كبير العمل على الأسلحة؛ لتجنب إعطاء الولايات المتحدة ذريعة لغزوها.

وفي نهاية المطاف، تبنت إيران استراتيجية تحوّط حذرة مكّنتها بشكل بطيء وتدريجي من إيجاد خيار لتصنيع سلاح نووي، مع إدارة المخاطر الناتجة عن ذلك. ولا يزال هذا المسعى مستمراً حتى يومنا هذا مع اقتراب إيران، بطريقة تقاربية، من امتلاك القدرة على صنع الأسلحة النووية.

وقد تبنّت إيران استراتيجية التحوّط؛ لأنها استنتجت على ما يبدو أن المخاطر والتكاليف المحتملة لبرنامجها المتعجل، كالعزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية والضربة العسكرية، وربما أيضاً سباق تسلح نووي في المنطقة، قد تكون لها عواقب أشد خطورة من تلك التي تم توقعها في السابق. ويتوافق نهج التحوّط هذا بشكل خاص مع ثقافة إيران الاستراتيجية التي تشدد على الغموض والصبر والتدرج لخدمة مصالح النظام الحيوية، مع تجنب التصعيد والتورط في حروب.

اظهار أخبار متعلقة

غير أن إيجاد خيار نووي ما هو إلا هدف واحد من عدة أهداف حيوية على صعيد السياسات قد تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تحقيقها في أي وقت من الأوقات. بناءً على ذلك، أوقفت طهران (في عام 2003) أو أبطلت (في عامي 2013 و 2015) أجزاء من البرنامج النووي، عندما اعتقدت أن هذه الأنشطة تهدد مصالح مهمة أخرى (تجنب العزلة الدولية والتهديدات العسكرية)، أو عندما سهّل ذلك أهدافاً أخرى (منع الانتقاد الدبلوماسي، أو الاستفادة من تخفيف العقوبات، أو إضفاء الشرعية على برنامج التخصيب). ولكن حتى في هذه الحالات، واصل النظام العمل على أجزاء من برنامجه النووي، إلى جانب برنامجه الصاروخي الذي يشكل الوسيلة الرئيسية لبلوغ القوة النووية التي يخطط لها. ولربما يعتقد كبار صناع السياسات الإيرانيين أن استراتيجية التحوّط الإيرانية، من خلال خلق رادع (نووي) كامن، قد تمنح البلاد الكثير من فوائد الترسانة النووية من دون المخاطر والتكاليف المصاحبة لها.

وفي حين أن البرنامج النووي الذي بدأته الجمهورية الإسلامية منذ مدة طويلة لم ينتج بعد أي سلاح، فمن المحتمل أنه يقترب من الوصول إلى نقطة التحوّل النووي. لقد قام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بترقية المتشددين في قوات "الحرس الثوري" أو من تربطهم علاقات به، والذين لا يزال التزامهم بالتحوّط النووي غير مؤكد، من أجل تمهيد الطريق لخلافته وتنفيذ برنامجه "للمرحلة الثانية من الثورة الإسلامية". وهكذا، بات الكثير من كبار ضباط "الحرس الثوري"، العاملين والمتقاعدين، يشغلون مناصب بارزة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي وفي "مجلس الشورى الإسلامي" (البرلمان) الحالي. ومن بين هؤلاء نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، وأربعة من أصل 19 عضواً في مجلس الوزراء (من بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاستخبارات حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب)، وسبعة من أصل 12 عضواً في هيئة رئاسة "مجلس الشورى" (منهم رئيس المجلس محمد باقر قاليباف). كما أن سبعة من أصل 31 محافظاً هم من ضباط "الحرس الثوري".

فضلاً عن ذلك، فمن المحتمل أن يكون مقتل قاسم سليماني قد أدى إلى تعزيز نفوذ الأشخاص الأقل حذراً مثل القائد العام "للحرس الثوري الإيراني" حسين سلامي وقائد القوات الجوفضائية أمير علي حاجي زاده، الذي كانت قواته مسؤولة عن هجوم أرامكو في أيلول/ سبتمبر 2019، والضربة الانتقامية بعد وفاة سليماني. إن الأشخاص هم من يصنعون السياسات، لذا ينبغي أن تستعد واشنطن لإمكانية تخلي طهران عن سياسة التحوّط والعودة إلى الانتشار الفعلي في إطار مساعي خامنئي لترسيخ إرثه، أو كخطوة تتخذها قيادة جديدة عازمة على رسم مسار جديد في حال عجز خامنئي أو وفاته.

وبالتالي، ستعتمد الحسابات الإيرانية بشأن الانتشار النووي على ما إذا كان كبار صناع القرار الإيرانيين يعتقدون أن ترسانة الطائرات التقليدية دون طيار والقوة الصاروخية ذات القدرة العالية في البلاد وفوائد الردع الخفي تغني عن الحاجة إلى الأسلحة النووية، على الأقل في الوقت الراهن، وما إذا كان بوسع الجمهورية الإسلامية استئناف أنشطة البحث والتطوير في مجال الأسلحة، من دون أن ينكشف أمرها، وكذلك الفوائد المرجو تحققها تفوق خسائر المجازفة والتكاليف التي قد تتكبدها في حال انكشاف أمرها.