قضاء إسبانيا يراجع محاكمة مغربي بسبب خطأ.. قضى 15 عاما بالسجن

قررت المحكمة العليا في إسبانيا إعادة النظر في قضية مواطن مغربي حُكم عليه منذ أكثر من 30 عاما بالسجن، حيث قضى 15 عاما مسجونا.

وصدر في حق المغربي أحمد الطموحي، في 23 أيلول/ سبتمبر 1992، حكما بتهمة اغتصاب وسرقة وقعت بمدينتي برشلونة وطاراغونة، وتمت إدانته بعقوبة سجنية مدتها 24 عاما.

وتم القبض على أحمد الطموحي ومغربي آخر لم يكن يعرفه، توفي بنوبة قلبية في السجن عام 2000، في كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا. وبعد سلسلة من عمليات الاغتصاب في أوائل التسعينيات، تم القبض على المجرم الحقيقي شبيه أحمد الطموحي، بعد سنوات قليلة.

وبعد النظر في الاستئناف الذي قدمه أحمد الطموحي، الذي أطلق سراحه من السجن في عام 2006، ألغت المحكمة إدانته على أساس عناصر جديدة، بما في ذلك تقارير الخبراء التي لم يتم عرضها على المحكمة، والتي تؤكد أن “الحيوانات المنوية الموجودة على الملابس الداخلية للمرأة المعتدى عليها لا تتوافق مع العلامات الجينية للمتهم”.

 وبحسب الإعلام الإسباني، تبين أن المتهم الحقيقي هو المواطن الإسباني أنطونيو غارثيا كاربونيل، الذي اعتقل بفضل الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الحمض النووي.

اظهار أخبار متعلقة

وأيد مكتب المدعي العام إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطموحي قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية، بحسب وصف صحيفة "إل باييس".

وأشار التقرير الصادر عن القاضي الإسباني إلى أن هذه التقارير أُعدت في عام 1992، لكن "الخبراء لم يحضروا للإدلاء بشهاداتهم في الجلسة، والمحكمة لم تعلق المحاكمة لاستدعائهم".

وفي مقابلة نُشرت في صحيفة "إل باييس"، في شباط/ فبراير 2022 ، طالبت إحدى الضحايا، البالغة من العمر 14 عامًا وقت الأحداث، بالعدالة لأحمد الطموحي المتهم خطأ.

ونقل الإعلام الإسباني تصريحات أدلى بها المغربي أحمد الطموحي قبل سنوات، عندما طالب بمراجعة محاكمته، حيث قال: "لا أريد تعويضا ولا أي شيء. أنا فقط أريد الحقيقة".