لماذا استحال "الربيع العربي" إلى شتاء قارس؟ عن محنة الديمقراطية في تونس

الكتاب: "تونس الثورة و المحنة: مقاربة من منظور علم الاجتماع السياسي"
الكاتب: د. عبد اللطيف الهرماسي
الناشر: سوتيميديا للنشر والتوزيع ، تونس، الطبعة الأولى 2023
(286 صفحة من القطع الكبير)

ضرورة المراجعة النقدية لمقولة الثورة

تختلف مستويات التحوّل الذي يطال النظام القائم فقد تؤدي الثورة إلى تغيير جذري في البنيات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة واستبدالها بنقيضها، كما يمكن أن ينحصر مفعولها في تغيير النخبة الحاكمة وأسلوب الحكم ونمط توزيع السلطات من دون المساس بجوهر النظام الاجتماعي، وفي بعض الحالات المشهورة لم يكن الاقتصار على ثورة سياسية عائداً إلى ضعف قوى الثورة أو قدرة خصومها على الصمود والمناورة وإنما إلى (التقدم) المراكَم قبل الثورة في مجال التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الإدارية، والذي تحجبه المؤسسات الظاهرة عن عموم الناس، والمثال النموذجي لهذه الحالة هو الثورة الفرنسية كما درسها في العمق وكشف خفاياها السوسيولوجية رائد علم الاجتماع السياسي (ألكسيس توكفيل).

بعد أن تحول ما اصطلح على تسميته في الخطاب العربي والدولي بـ "الربيع العربي" إلى شتاء قارس، كان الحدث التونسي بوصفه المفجر الأساس للعديد من الانتفاضات الشعبية في أكثر من بلد عربي، محور مراجعات نقدية علمية، هل ما جرى في تونس يمكن أن نطلق على تسميته ثورة؟ أم انتفاضة شعبية؟

ففي تونس، أسقطت الانتفاضة الشعبية ـ الثورة رأس النظام السابق و بالوسائل السلمية، ومن دون عون خارجي، لكننا اكتشفنا مقدار البون الشاسع  الذي يفصل حالة مابعد سقوط النظام فيها، أي مرحلة الانتقال الديمقراطي، عن معنى الثورة.

المعضلة الكبرى التي تكمن في تونس، أن العديد من الأطراف السياسية والفئات الاجتماعية أسقطت رغباتها على مَااصْطُلِحَ تَسْمِيتَه ُبِـ "الثورة التونسية" من المُهِمَّاتِ والاِنْتِظَارَاتِ الجسام، ما تعجز هي ـ ذاتياً وموضوعياً ـ عن تحقيقه لتواضع إمكانياتها. فرغم أن "الثورة التونسية" أسقطت رأس النظام السابق، و نخبته الحاكمة، وحلَت البرلمان السابق، وحلّت أيضا حزب النخبة الحاكمة السابقة، وكتبت دستوراً جديداً، ونظمت انتخابات برلمانية ورئاسية على مقتضى قانون انتخابي جديد، فإن كل هذه الإجراءات لم تفض إلى ثورة حقيقية تحدث تغييراً راديكالياً في البنى والعلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية، وهو مايترافق مع تغيير جذري لعلاقات السلطة وتركيبها الطبقي  المناسب لنوع العلاقات الاجتماعية السائدة. فالثورة التونسية لم تمس نظام العلاقات الانتاجية ومواقع السيطرة فيها، بل أبقت على تلك العلاقات، واكتفت بالتبديل في علاقات السلطة والسيطرة، داخل المنظومة الاجتماعية ـ الاقتصادية عينها التي كانت سائدة في عهد الديكتاتورية.

يقول الباحث المغربي الدكتورعبد الإله بلقزيز: لا يجوز، إذن، ابتذال معنى الثورة واستخدامه على غير أصوله.. كما أنه من نافل القول إنّ ما حدث من انتفاضات، وما يحدث من حروب، لا يقع تحت مفهوم الثورة بمعناها الحقيقي، مع فارق لا يجوز جَهْلُه بين انتفاضات وحركات احتجاجية مدنية بلغت مبتغاها كُلاً أو جزءًا (تونس، مصر، المغرب، سلطنة عمان)، وبين تحركات مسلحة أدخلت نفسها في نفق حروب داخلية لا يتبين ضوءٌ في نهايته، وقدّمت لأنظمتها لاستخدام أقسى أنواع العنف.

الثورة، أو التغيير الثوري، ليست حالة مشهدية، جموعية، يحتشد في نطاقها الناس ("الجماهير") ليمارسوا ـ بالعنف السياسي المدني أو بالعنف المسلح ـ عملية تغيير للنخبة السياسية الحاكمة.

إسقاط سلطة حاكمة ليس، بالضرورة ثورةً أو يفتح طريقًا إلى الثورة، بل قد تُنجزُ طبقةٌ حاكمةٌ ثورةً، هي نفسُها، أو تشترك مع غيرها من الطبقات والفئات في إنجاز الثورة سلميًا من دون قطيعة دموية مع عهد سابق (ماذا حصل في بريطانيا غير ذلك؟)... والثورة ليست، قطعًا، امتشاق السلاح ونهج طريق التغيير بالعنف المسلح، حتى ولو كان لا يستخدم إلاّ في مواجهة المحتل الأجنبي، أمّا في الداخل فتوسُلُهُ آيلٌ بالبد إلى الفتنة والحرب الأهلية واستباحة الوطن أمام التخلات الخارجية.فالثورة ليست هذاولا ذاك، هي ـ في مفهومها النظري ـ تغيير شامل للبنى والعلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية، وهو ما يترافق مع تغيير علاقات السلطة وتركيبها الطبقي المناسب لنوع العلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية السائدة.

الثورة، أو التغيير الثوري، ليست حالة مشهدية، جموعية، يحتشد في نطاقها الناس ("الجماهير") ليمارسوا ـ بالعنف السياسي المدني أو بالعنف المسلح ـ عملية تغيير للنخبة السياسية الحاكمة.

ما يؤكد كون ما حدث في تونس كان بالأساس عصيانًا مدنيًا يعود لطبيعة الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من الولايات (المحافظات) الفقيرة والمهمشة، واحتكرت الشارع والفضاء العام، وتجاوزت النخب وكل الأحزاب المعارضة على اختلاف مرجعياتها الأيديولوجية، بما في ذلك الحزب الحاكم  سابقًا (التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يضم في صفوفه 2,300,000 منخرط، أي حوالي ربع السكان، هذا الحزب لم تكن له القدرة على التحرك الميداني و مساندة رئيسه وهياكله وبرامجه بالرغم من حنكته الكبيرة في تنظيم التحركات المساندة وخبرته في تنظيم التعبئة  المضادة.

لهذه الأسباب لم يكن للحركة الاحتجاجية برنامج عمل واضح المعالم، ولم تكن لها أيضًا قيادة ثورية، ووعي سياسي ناضج، وإذا حكمنا على "الثورة التونسية"، أو هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة التي تحولت إلى انتفاضة شعبية عارمة، انطلاقًا من الأهداف التي صيغت في قالب شعارات، من قبيل "الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية"، فلن يكون الحكم عليها في صالحها قطعًا، فليس كلَّ ما يُريدُ المرْءُ يُدْركه لوجود، الفجوة  الموضوعية بين الرغبات والشعارات المطروحة ووسائط القوة لتحقيقها، بين الينبغيات واليقينيات، أو اختصارا ـ لامتناع ميزان القوى المناسب.

هذه واحدة، الثانية أن أهدافًا كبرى مثل الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا تكفي الإرادة ـ والرغبة فيها ـ كي تتحقق، حتى وإن أسعفت موارد القوة (وميزان القوى بذلك)، فهي ـ مثل سواها من الأهداف الثورية الكبرى التي عرفها التاريخ البشري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي ثورات القرن العشرين، تتوقف على وجود الشروط التحتية ، وليس في جوف البنى الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التونسية، ما يفصح عن علائمها، حتى وإن كانت تونس تتميز بوجود طبقة متوسطة قادرة أن تلعب دور الحامل الاجتماعي لأي ثورة ديمقراطية مستقبلية.

وكان لغياب مثل هذه الشروط الموضوعية، بهذه الدرجة أو تلك في المجتمع التونسي الذي قامت فيه حركة اجتماعية قوية، من النوع الذي نشأت فيه في سنوات "الربيع العربي"، إضافة إلى أن الحركة الاجتماعية التي قامت بتلك الانتفاضة الشعبية، لم تتهيأ لها شروطها الذاتية، مثل القوى السياسية الثورية المؤهلة لتنظيمها، وقيادتها، وكذلك الوعي السياسي الناضج والمطابق لشروط الواقع المحلي والإقليمي و الدولي، تحول مفهوم الثورة بالمعنى التاريخي في تونس، ليصبح ثورة مواطنة مبادئها التخلص من كل أشكال الاستبداد الرئاسي والمحافظة على العقد الجمهوري، وأهدافها التأسيس لأركان مجتمع جديد يوفر شروط المشاركة الديمقراطية والتداول على السلطة والتنمية الشاملة المتوازنة عبر آليات التنمية المحلية والعدالة الانتقالية لتوفير شروط الإنصاف و مقاومة الفساد بكل أشكاله والعمل على اجتثاث أسبابه.

من المحاذير الفكرية والسياسية التي يجب تجنبها في تقييمنا الموضوعي للإنتفاضة الشعبية التي جرت في تونس، أو ما يمكن أن نطلق عليها الثورة المنقوصة، المحذورالأول، ويتمثل في التبجيل والتبرير الذي يتراءى لأصحابه مشهد "الثورة التونسية" مشهدًا، انتصاريًا ورديًا، حتى وإن تخللته بعض المعوقات التي أجهضت مسيرته، هنا و هناك، والمحذور الثاني، التحبيط والتأييس والتخذيل، الذي لا يرى أصحابه في مشهد "الثورة التونسية"، و"الربيع العربي" عمومًا، سوى مؤامرة خارجية مبيتة  مجتمعاتٍ ودولاً، لتدميرها وتقسيمها مجددًا، وهذا هوحال القوميين العرب، وبعض اليساريين الكلاسيكيين.

تنطلق رؤيتنا من قاعدة الرؤية الموضوعية، التي تُقِرُّ بالدور الذاتي الذي لعبته الجماهير التونسية في هذه الثورة، وكذلك الجماهير العربية في عديد بلدان "الربيع العربي"، حيث كان الدافع الرئيس وراء "الثورة التونسية" وإن بدَا سياسياً في صورة الانقلاب الجماهيرى ضد النظام الاستبدادى القديم، شمولياً كان أو سلطوياً للقضاء على الاحتكار السياسى واستئصال شأفة الفساد الذى نخر فى كل بنية المجتمع التونسي، وإنهاء عهد المظالم الاجتماعية التى عانت منها الجماهير التونسية، لا سيما في الولايات الفقيرة، غير أنه تبين أن الثورة السياسية التى تهدف إلى اقتلاع جذور النظام الاستبدادى القديم، لابد لها أن تتقدم إلى الأمام وتحاول تأسيس نظام ديموقراطى يقوم على أساس التعددية، وينهض فى ضوء مبادئ سيادة القانون من ناحية، واحترام المواطنة من ناحية أخرى.

الواقع أن الصورة الرائجة والنمطية لثورة مكتملة أو جذرية أو شاملة أو مثالية جديرة بأن تُتّخذ أنموذجاً كونياً للاتباع أو للحكم، ليست سوى نتاجاً لعمل طويل من الانتقاء والإبراز والتضخيم والحذف أو التقليل من شأن جوانب وعناصر محددة ضمن سيرورة معقدة التركيبة ومتنوعة التعبيرات

يقول الباحث عبد اللطيف الهرماسي: "الواقع أن الصورة الرائجة والنمطية لثورة مكتملة أو جذرية أو شاملة أو مثالية جديرة بأن تُتّخذ أنموذجاً كونياً للاتباع أو للحكم، ليست سوى نتاجاً لعمل طويل من الانتقاء والإبراز والتضخيم والحذف أو التقليل من شأن جوانب وعناصر محددة ضمن سيرورة معقدة التركيبة ومتنوعة التعبيرات؛ صورة الثورة النموذجية كما أنتجها المتخيّل الجمعي وبلورها الحسّ الأيديولوجي لفاعلين متحمّسين ومنتمين يهمّهم الترويج لها والدفاع عن مسلّماتها وحقائقها اليقينية، حتى من كان منهم يشتغل في مجال علمي كالتاريخ وعلم الاجتماع، وتحت غطاء هذه التخصصات، يتعلق الأمر أساساً بمسلمة الثورة ـ النموذج لكونها خاضعة لقيادة واحدة ولها أهداف واضحة، من جهة، ومسلّمة القطيعة الجذرية التي تحدثها أي ثورة جديرة بهذا الاسم مع الواقع الذي ينتجها، جهة ثانية، نحن هنا إزاء بناء فكري صاغه المتخيل الثوري اليعقوبي الفرنسي في القرن التاسع عشر ثم عدلة وأسس عليه المتخيل البولشفي في النصف الأول من القرن العشرين، ليتحول إلى صورة آسرة للأجيال الرافضة للنظم القديمة المستبدّة وللاستغلال والاضطهاد، حقيقة مقدسة ولكنها لم تكن كذلك إلا لأنها حجبت حقائق أخرى غير مقدّسة عن أشكال الاضطهاد والتصفيات التي رافقت هذه الثورة (المثالية)" (ص 15).

لماذا الحديث عن محنة؟

لماذا الحديث عن (مِحنة) والحال أن موضوع الكتاب هو الثورة، ولماذا يتحدث  الباحث الهرماسي عن محنة عرفتها تونس منذ الثورة وما بدا وكأنه تجسيد لشعار (الشعب يُريد؟) هل ثمة محنة في تونس أبشع من التي عاشتها في عهد بن علي؟ سؤال طرحه الباحث الهرماسي على نفسه، فهل يكون الكلام عن محنة تعيشها تونس منذ الثورة من باب المبالغة في تصوير المصاعب أو الأزمات التي مرّت بها؟ وماذا يمكن أن تمثّل الصعوبات التي عرفتها تونس، بما فيها الضربات الإرهابية بالمقارنة مع الحروب الأهلية والدمار أو تفكك الدولة الذي تعيشه كل من سوريا واليمن وليبيا؟ وحتى بالمقارنة مع القمع الشرس أو الحكم الفردي الذي عرفته مصر منذ أن استعاد عسكر السيسي زمام أمرها؟

بالنسبة للهرماسي، مصاعب تونس أخفّ بكثير ولا وجه للمقارنة بين أوضاعها وبين الكوارث التي تعيشها بلدان عربية تحول فيها (الربيع) المأمول إلى كابوس، ونحن لا نقصد التهويل عندما نتحدث عن محنة ونسلّم بنسبية الأشياء، ولكنّنا نعتبر أن ما تتوفر عليه تونس من خصائص وحتى من مكتسبات قديمة وحديثة، كان خليقاً بأن يجعلها اليوم في وضع أحسن بكثير وأن يجعل نخبها وشعبها يتصرّفون بصورة أفضل.

اقرأ أيضا: عجز الثورة التونسية عن تجسيد القطيعة مع الماضي.. مقدمات وأسئلة