برلمانيون يمنيون يطالبون بإلغاء صفقة مع شركة إماراتية.. "تمس الأمن"

طالب برلمانيون يمنيون، الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء صفقة بيع شركة اتصالات محلية لشركة إماراتية.

وقال 37 برلمانيا في مذكرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.

وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفقاً لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً.

وأضاف البرلمانيون اليمنيون أن "قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر".

وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون، ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظنة للفساد.

اظهار أخبار متعلقة

وأثيرت صفقة بيع "عدن نت" لشركة إماراتية، في الأيام الماضية، من قبل نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي، ضمن اتفاقيات وقعت عليها الحكومة اليمنية مع حكومة أبوظبي نهاية عام 2022، تمنح الأخيرة "الاستثمار في قطاع الاتصالات"، إضافة إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية.

واعتبر النشطاء أن تمكين أبوظبي من الهيمنة على هذا القطاع تهديد "لأمن البلد ومواطنيه"، مطالبين بـ"إبطال الصفقة".

وفي السياق، اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها، بالصفقة، واعتبرتها "مشروعا  استثماريا إماراتيا داعما لليمن".

وشنت الوزارة على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، قبل نحو أسبوع، هجوما شرسا على الأصوات المعارضة لإبرام الصفقة، وقال إن أهداف تلك الأصوات معروفة، وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع في قطاع الاتصالات أو غيره".

و"عدن نت" شركة حكومية تأسست بقرار حكومي عام 2018، بتكلفة 100 مليون دولار -قبل أن تتعثر- لكسر هيمنة جماعة الحوثي على منظومة الاتصالات اليمنية وخدمات الإنترنت التي تقدمها "يمن نت" الخاضعة للجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 2014.