مغني بريطاني يتحدى القانون الماليزي بـ"قبلة مثلية" والسلطات تلغي مهرجانا موسيقيا

ألغت ماليزيا مهرجانا موسيقيا بعد تبادل مغني فرقة بريطانية قبلة مع عازف الغيتار، في تحد واضح للقانون الماليزي الذي يجرم المثلية الجنسية، ويمنع الدعاية لها في البلاد.

واضطرت فرقة البوب روك البريطانية "ذي 1975" إلى قطع حفلتها الجمعة في مهرجان "غوذ فايبس" الموسيقي في سيبانغ القريبة من العاصمة كوالالمبور بعدما قبّل المغني ماتي هيلي عازف الغيتار روس مكدونالد على المسرح.

 وتُعتَبَر المثلية الجنسية مخالِفة للقانون في ماليزيا ويمكن أن يُعاقب عليها بالسجن.

وجاءت القبلة بعدما ندد ماتي هيلي بشدة بقوانين ماليزيا المناهضة لمجتمع الميم، مضيفًا أن الفرقة فكرت في الانسحاب من المهرجان. ثم أوقف هيلي الحفلة قائلاً: "حسناً، علينا الذهاب. لقد حُظرنا للتو في كوالالمبور".

اظهار أخبار متعلقة

ولم يكن هذا السلوك الاحتجاجي على خشبة المسرح الأول لـ هيلي، إذ سبق له أن قبّل أحد المعجبين خلال حفلة موسيقية عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة حيث تتسم القوانين أيضاً بالتشدد حيال مجتمع الميم.

وتعهد وزير الاتصالات والرقمية الماليزي فهمي فضيل باتخاذ إجراء سريع السبت، في مقال عن القبلة وصفها فيه بـ"الوقحة جداً". ثم أمر بـ"الإلغاء الفوري" لما تبقى من المهرجان الذي كان يفترض أن يستمر ثلاثة أيام بعد اجتماعه مع المنظمين.

وعلّق على "تويتر": "لا تمسّوا إطلاقاً بحساسيات مجتمعنا، لا سيما تلك التي تتعارض مع (...) قيم الثقافة المحلية".

وأكد المهرجان في بيان نشره عبر "تويتر" أن قرار الإلغاء اتخذته وزارة الاتصالات "إثر سلوك وكلام مثيرين للجدل للفنان البريطاني ماتي هيلي". وأضاف البيان أن "الوزارة أكدت موقفها الحازم ضد كل من يتحدى القوانين الماليزية أو يسخر منها أو يخالفها".

وكان من المقرر أن تقام حفلة الأحد ضمن المهرجان لفرقة "ذي ستروكس" الأمريكية.

وصادرت السلطات الماليزية في أيار/ مايو أكثر من 100 ساعة يد بألوان قوس القزح من متاجر شركة "سواتش" لصناعة الساعات السويسرية.

 ورفعت شركة "سواتش" دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية لمصادرتها الساعات على ما أعلن محامي الشركة.

وداهمت قوات الأمن متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا، وصادرت منها "ساعات عليها عناصر مرتبطة بالمثليين"، وفق الشركة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال محامي "سواتش" نظام بشير، إن المحكمة العليا في كوالالمبور ستنظر في الدعوى القضائية.

ولفتت الشركة في الدعوى المرفوعة في 23 حزيران/ يونيو الماضي إلى أن "سمعتها التجارية تضررت" بسبب عمليات المصادرة.

وسعيا للحصول على تعويضات، قالت إن "إيراداتها وأنشطتها التجارية تضررت أيضاً لبعض الوقت في الفترة التي أعقبت المصادرة مباشرة".

وتسعى الشركة أيضاً إلى استعادة 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار من مجموعة ساعات ملونة بألوان تخص "المثليين".

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية الماليزية لـ"فرانس برس" في أيار/ مايو، بأن الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف "LGBT" (وهي الأحرف الأولى لمجموعات المثليين)، ولها ستة ألوان بدلا من السبعة الموجودة عادة في قوس القزح الشعار الأبرز لـ المثليين".