إعلام عبري: نتنياهو لن يتراجع عن "التعديلات القضائية" ويستبعد حربا أهلية

جزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأنه "لن تندلع حرب أهلية" في البلاد رغم تحذيرات مسؤولين سابقين ومخاوف ما يفوق نصف الإسرائيليين من حدوث ذلك.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلتها صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية الثلاثاء، قال نتنياهو: "لن تكون هناك حرب أهلية، أنا أضمن ذلك".

وأضاف: "عندما يهدأ الغبار، سيرى الناس أن ديمقراطية إسرائيل قد تعززت ولم تضعف... أعتقد أن مخاوف الناس التي أثيرت ستهدأ، وسوف يرون أن إسرائيل ديمقراطية كما كانت من قبل وأكثر ديمقراطية".

واعتبر نتنياهو أن مشاريع قوانين التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته، وأقر الكنيست (البرلمان) اثنين منها، أهمهما (الحد من المعقولية)، "تصحح عدم التوازن في ديمقراطية إسرائيل، حيث انتحل القضاء أساسًا لنفسه تقريبًا جميع سلطات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".

وأعلنت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل"، أنها ستبدأ في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل النظر في التماسات لشطب قانون "الحد من المعقولية" الذي تبناه الكنيست الأسبوع الماضي وينص على الحد من تدخل المحكمة في قرارات الحكومة.

ورفض نتنياهو الإجابة صراحة إن كان سيحترم قرار المحكمة العليا.

وقال: "علينا اتباع قاعدتين. الأولى هي أن الحكومات الإسرائيلية تلتزم بقرارات المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه، تحترم المحكمة العليا القوانين الأساسية التي هي أقرب شيء لدينا إلى الدستور. أعتقد أننا يجب أن نحافظ على كلا المبدأين، وآمل أن نفعل ذلك".

وكان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، حذر من أن "إسرائيل" تقترب من الحرب الأهلية.

وأظهر استطلاع رأي حديث، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون حربا أهلية.

وانتقد نتنياهو حجة "المعقولية" التي كانت تعتمدها العليا في مراقبة قرارات الحكومة والسلطات التنفيذية، قائلا إن "أسلوب ونهج حجة المعقولية المعمول بها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، لا مثيل لها ولا تتواجد في أي ديموقراطية في العالم".

وواصل نتنياهو الدفاع عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده والتمسك بالشراكة والائتلاف مع أحزاب المستوطنين واليمين المتطرف والصهيونية الدينية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.