السعودية تُعدم مواطنا بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته.. "جريمة بشعة"

أقدمت السلطات السعودية على إعدام مواطن سعودي بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته، في جريمة وصفتها وزارة الداخلية بـ"البشعة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث قالت الوزارة: "أقدم بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، منيرة بنت سعد بن مسفر الدوسري، سعودية الجنسية، بتعذيبها وضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، ما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظرًا لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته في بيتها الذي هو مسكنها ومأمنها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي، وهي أم لأولاده الذين كانوا في المنزل نفسه وقت الحادثة، مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيدها أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني، بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، سعودي الجنسية، الخميس، بتاريخ 16/ 1/ 1445 هجرية، الموافق 3/ 8/ 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لما نقلت الوكالة.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، نفذت وزارة الداخلية السعودية حكما آخر بالإعدام، ضد مواطن أدين بقتل زوجته بطريقة بشعة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى تنفيذ حكم القتل حدا، بحق مبارك بن عبد الله الدوسري، بعد قتل زوجته نحاء بنت متعب الدوسري، وذلك بخنقها ونحرها بسكين، ثم تكرار ذلك بسكين آخر، داخل مسكنهما، ما أدى لوفاتها.

وبعد ارتكاب جريمته البشعة، تمكنت السلطات السعودية من القبض على مبارك الدوسري، الذي أحيل إلى القضاء، وصدر حكم بإعدامه.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

وبحسب منظمات حقوقية، فإنه ارتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة في السعودية إلى 50 منذ مطلع العام 2023، لكن الحالات السابقة جلها كانت لتهم سياسية وأمنية، وليست جنائية.