النفط يهبط بعد ساعات من ارتفاعه بسبب الفائدة الرئيسية في الصين

 انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة  الثلاثاء، بعد ساعات من ارتفاعها، إثر تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين.

ويأتي انخفاض الأسعار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بكين كافيا لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر بعد الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أي ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 84.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 81.07 دولار للبرميل.

وساهم خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، العضوان بتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تعزيز الأسعار على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

لكن بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين أظهرت اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد سجل مزيدا من التباطؤ الشهر الماضي مما زاد الضغط على معدل نمو مترنح بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من اجراءات التحفيز المالي.

وخفض بنك باركليز اليوم توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5 بالمئة وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مخزونات الخام الأمريكية. وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام حوالي 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 11 آب/ أغسطس.

اظهار أخبار متعلقة

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية بشأن المخزونات الأمريكية الأربعاء.

وصباح الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة ليتداول عند 86.32 دولار للبرميل الساعة 0414 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات بنسبة 0.1 بالمئة أيضا إلى 82.57 دولار للبرميل.

وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 في السابق.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول".

وقال روبرت كارنيل مدير الأبحاث الإقليمي ببنك "آي.إن.جي" في مذكرة "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلي".