سياسة عربية

"غنوشي لست وحدك" تتهم القضاء بالخضوع للسلطة التنفيذية والتنكيل بالمعارضين

الحملة المتضامنة مع الشيخ الغنوشي اتهمت القضاء بأنه "فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة الى وظيفة".
الحملة المتضامنة مع الشيخ الغنوشي اتهمت القضاء بأنه "فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة الى وظيفة".

اتهمت حملة "غنوشي لست وحدك"، القضاء التونسي بالخضوع للسلطة التنفيذية والتنكيل بالمعارضين السياسيين، وذلك على خلفية رفع عقوبة السجن على الشيخ راشد الغنوشي.

وقال الحملة في بيان، ورد إلى "عربي21"، إنه "رغم انشغالنا وانشغال الجميع بما يحدث في غزة من ملحمة ومن إجرام صهيوني، ولكن نريد ان نشارككم بلاغا اعلاميا حول حكم صدر البارحة ضد الشيخ راشد الغنوشي".

وأوضحت الحكم، قائلة: "يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وبدون حضور الشيخ راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر و خطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت".

وأكدت الحملة أن الغنوشي وفريق الدفاع قد "بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح (الطاغوت) وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار".

اظهار أخبار متعلقة




وذكرت أن مسيرة الشيخ المعتقل "تعسفيا" تثبت أنه "كان من أهم الأصوات التي حاربت التكفير والتطرف سياسيا وفكريا عن طريق عشرات الكتابات والمحاضرات"، مضيفة وبالتالي "من المضحكات المبكيات أن يتم اتهامه بالتكفير واصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".

وأشارت إلى أن الغنوشي قرر "عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي"، متهمة القضاء بأنه "فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة الى وظيفة".

بلاغ الحملة ورد فيه أيضاً أن الحكم الصادر "جاء ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر".

وتعهدت الحملة بـ "تتبع كل من يشارك في هذه المهزلة/المظلمة في المحاكم الدولية سواء كانوا أعوانا للسلطة التنفيذية أو القضائية".

اظهار أخبار متعلقة



بوقت سابق، أكدت المحامية منية بوعلي في تصريح خاص لـ "عربي21"، رفع الحكم بالسجن عن الغنوشي، وتغريمه ألف درهم (300 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات.

وأوقف الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل 2022، على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد رئيس حركة النهضة، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوبا) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبرت أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

التعليقات (0)