المعارضة التونسية تستعد للتظاهر تضامنا مع فلسطين ومطالبة بإنهاء الاعتقال السياسي

دعت المعارضة التونسية إلى مظاهرة وطنية يوم الأحد المقبل دفاعا عن المُعتقلين السياسيّين ومطالبة بإطلاق سراحِهم وتنديدا بتواصل المجازر في حقّ المدنيّين في غزّة.

وقالت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة في نداء لها إلى الشعب التونسي: "تدعو جبهة الخلاص الوطني أنصارها وكافّة الأحرار في تونس للمشاركة في المسيرة الوطنيّة التّي تُنظّمها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة الـ10:00 صباحًا انطلاقا من ساحة الجمهورية  (البَاساج) وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس، وذلك تضامنا ومُساندة للمعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم وتنديدًا بالمجازر المتواصلة في حقّ المدنيّين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في غزّة ".



ونشرت الجبهة سلسلة تغريدات في صفحتها على منصة "فيسبوك" تؤكد فيها أن هذه المظاهرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحمل صور أبرز المعتقلين السياسيين على خلفية اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، مرفوقة بشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.








ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومن أهم أسماء قيادات المعارضة المعتقلين: راشد الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حركة النهضة، جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، والسيد الفرجاني، (قيادي بحركة النهضة".

للإشارة فإن هناك شبه إجماع بين التونسيين على رفض الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة، وسبق للرئيس قيس سعيد منذ بداية العدوان أن أعلن موقفا مناصرا للمقاومة الفلسطينية ومطالبا بتحرير فلسطين كل فلسطين.

وشهدت مختلف المحافظات التونسية على مدى الشهرين الماضيين فعاليات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ورفضا للحرب ومطالبة بوقفها.

وقد نظم الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض القوى اليسارية والقومية مظاهرات تضامنية لكنها لم تكن بذات الزخم المعروف عن تضامن التونسيين مع فلسطين، بسبب المخاوف الأمنية لا سيما أنها تأتي في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والنظام في تونس، والذي يمثل اعتقال زعماء المعارضة أبرز علاماتها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".