الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم "الأونروا".. وينتظر نتائج التحقيق

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لكنه ربط خطط الدعم المستقبلية بنتائج التحقيق في المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة موظفين فيها بهجوم طوفان الأقصى.

وقال الاتحاد، في بيان، إن مسؤول سياسته الخارجية، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي الأونروا".

وفي البيان الصحفي للاتحاد الأوروبي، أثنى بوريل على "الإجراءات السريعة والحاسمة" التي اتخذتها الوكالة عندما تلقت الادعاءات المتعلقة بموظفيها، وقال بوريل إنه إذا وجد تحقيق الوكالة أن مزاعم إسرائيل صحيحة فـ"يجب محاسبة المسؤولين".

 وأضاف أن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بإنهاء عقود الموظفين المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر.

وقال بوريل لغوتيريش، بحسب البيان، إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل مساعدته الأساسية للفلسطينيين في غزة باعتباره أحد أكبر المانحين للقطاع".

وجاء في البيان أن "دور الأونروا حيوي في الظروف الحالية في غزة. هناك مليونا شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أن التزامات الاتحاد بتمويل الأونروا قد تم الانتهاء منها بالفعل، إلا أن قرارات التمويل المستقبلية "سيتم تحديدها بناء على نتائج التحقيق".

وكان المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، قال السبت، إن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات بالفعل وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين.

وقال المفوض العام لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وأضاف لازاريني في البيان: "إن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

وأوضح: "تؤكد الأونروا إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".

وأوقفت دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وهولندا، تمويلها مؤقتا للأونروا في أعقاب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بأن العديد من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت حركة حماس استنكرت "بشدة"، السبت، إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم بضلوعهم في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على غلاف قطاع غزة.

وقالت الحركة: "تلقينا باستنكار شديد قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناء على معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".

وأضافت في بيان نشر على منصة "تلغرام"، أنها تستنكر بشدة إنهاء عقودهم "دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".

اظهار أخبار متعلقة

كما استنكرت حماس في البيان "وصف الأونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، معتبرة أنه "ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع".

وتابع البيان: "الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".

ولفت بيان حماس أيضا إلى أن الهجمات الإسرائيلية "قتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، واستهدفت مقراتها ومراكز النزوح، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب والهجمات البغيضة".

واعتبرت حماس "دعوة الوكالة الأممية للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، تدخلا فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها".

واستغربت عدم مطالبة الأونروا "في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم من اللاجئين".

واتهمت حماس الأونروا بأنها "خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض"، مستدركة "هذا ما حذرنا منه مراراً".

وأخيرا، طالبت الحركة الفلسطينية الأونروا "بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي".

وشنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل.