ممثل الصين أمام "العدل الدولية" يؤكد شرعية الكفاح الفلسطيني المسلح ضد الاحتلال

شدد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما جين مين، في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن جلسات الاستماع لإصدار رأي استشاري حول الاحتلال، على أن "الكفاح الفلسطيني المسلح ضد دولة الاحتلال لا يعدّ أعمالا إرهابية".

وقال ما جين مين، الذي مثل بلاده الصين أمام محكمة العدل الدولية الخميس؛ إن "كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وحق تقرير المصير، بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية، لا يعتبر أعمالا إرهابية، بل هو كفاح مسلح مشروع".

وأضاف أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3070 لعام 1973، يؤكد شرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

إظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرا، ولكن يجب عدم إنكارها"، مشيرا إلى أن بلاده حثت "مرارا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين.

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، الذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة".

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.

إظهار أخبار متعلقة

وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ورأى ممثل الصين، خلال مرافعته،  أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق "حل الدولتين".

ولليوم الـ140 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.