اللوبيات المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا تحرض على أنصار فلسطين.. لماذا؟

تعيش الساحتان السياسية والإعلامية في المملكة المتحدة هذه الأيام جدلا متصاعدا بالموازاة مع تنامي التأييد الشعبي البريطاني الرافض للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنصاف الفلسطينيين برفع الحصار عنهم وتمكينهم من حقهم في دولتهم المستقلة.

وتبذل اللوبيات السياسية والإعلامية البريطانية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي جهودا مكثفة من أجل وقف المظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين، عبر الحديث عن جملة من العقبات القانونية والأمنية التي من شأنها الحد من حجم التأييد للحقوق الفلسطينية.

وسجل المراقبون جملة من المواقف السياسية والتقارير الإعلامية المنخرطة في تحريض الرأي العام البريطاني ضد التحركات الشعبية المتصاعدة الرافضة للحرب على الفلسطينيين في غزة.

فقد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية افتتاحية لها اليوم، قالت فيها إن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خططوا يوم الأربعاء الماضي لإجبار البرلمان على الإغلاق.

وذكرت الصحيفة أن بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، (إحدى أهم المنظمات العاملة لفلسطين في بريطانيا) نظم مسيرة خارج البرلمان يوم الأربعاء الماضي تم خلالها عرض الشعار المناهض لإسرائيل "من النهر إلى البحر" على برج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة التضامن مع فلسطين قامت بتنظيم محاولة لإدخال الآلاف من مؤيديها إلى البرلمان للضغط على النواب للتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة. ومنعهم الأمن من دخول البرلمان، بينما انتظر النشطاء في الخارج للدخول لمدة أربع ساعات.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على مقطع فيديو لخطاب ألقاه بن جمال في الفترة التي سبقت الاحتجاج قال فيه لحشد من الناس: "نريد أن يأتي الكثير منكم بحيث يتعين عليهم إغلاق أبواب البرلمان نفسه". كما حث المتظاهرين على "تكثيف الضغط" على النواب.

وأشارت إلى أن أحد المتظاهرين في ساحة البرلمان قام بعرض الشعار المثير للجدل المؤيد للفلسطينيين على برج إليزابيث، مما أثار انتقادات لسكوتلاند يارد لأن ضباطها وقفوا متفرجين وسمحوا بحدوث ذلك.

ورأت الصحيفة أن هذه العبارة تم تفسيرها على أنها دعوة لتحرير فلسطين ودعوة للإبادة الجماعية اليهودية، حيث استخدمت حماس هذه العبارة في ميثاقها لعام 2017.

ووفق الصحيفة فقد جاء الاحتجاج بينما تحدث رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، عن قلقه العميق على سلامة النواب بعد مشاهد الفوضى في مجلسي البرلمان.

ونقلت عن جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، قوله ليلة الجمعة، إنه يجب ألا يتعرض السياسيون "لضغوط لا داعي لها"، مضيفًا: "يجب أن يكون النواب، وفي الواقع أي ممثلين منتخبين، قادرين على التصويت والإدلاء بالرأي دون خوف أو محاباة. وتغيير ذلك بسبب التخويف أو التهديد به لا يرسل الرسالة الصحيحة".

وأوضح: "بصفتنا وزيرًا للداخلية، ومع وزير الأمن والشرطة والوكالات الأخرى، فإن مهمتنا هي ضمان حماية النواب وأعضاء المجالس والعملية الديمقراطية برمتها من الضغوط غير المبررة بحيث يكون الشيء الوحيد الذي يجب أن يخشاه هو الاقتراع عبر الصندوق".

وتابع: "الضغط الخارجي، مهما كان قويا، لا ينبغي أن يؤثر على الطريقة التي يختار بها النواب في نهاية المطاف القيام بواجبهم، وأنا مصمم على التأكد من أنه من الآمن لهم القيام بذلك".

من جهته قال ريشي سوناك إنه "ببساطة غير مقبول" أن يهدد الترهيب الديمقراطية. وقال خلال جولة في شمال ويلز يوم الجمعة: "بعض المشاهد التي لاحظناها في الأشهر الأخيرة، وخاصة السلوك المعادي للسامية، مروعة وغير مقبولة. ولهذا السبب نمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات وأتوقع منهم أن يستخدموها للتأكد من أننا نقمع كل هذا".

وأثار النائب العمالي جون ماكدونيل الأمر في الغرفة قائلاً: "جاءت أعداد كبيرة من ناخبينا للضغط على البرلمان اليوم لأن قضية غزة قريبة جدًا من قلوبهم. يُسمح لعدد محدود فقط بالدخول إلى قاعة وستمنستر، على الرغم من وجود مساحة كبيرة جدًا، لذلك يضطر العديد من الناخبين إلى الوقوف تحت المطر".

خارج البرلمان، قال بن جمال للحشد: "النواب يشعرون بالضغط. لقد أصبحوا قلقين من الناس في دوائرهم الانتخابية الذين يحتجون بمئات الآلاف، والذين يواجهونهم يومًا بعد يوم في مكاتبهم، والذين أرسلوا هذا الأسبوع أكثر من 50000 رسالة بريد إلكتروني إلى النواب يطالبون بوقف إطلاق النار و3000 منكم الذين حضروا للضغط عليهم وجهاً لوجه اليوم".

وتابع: "إنهم يشعرون بالقلق من أنهم إذا استمروا في إعطاء الضوء الأخضر للإبادة الجماعية، فقد لا تصوتوا لهم. وعليكم أن تثبتوا أنهم على حق: لا وقف لإطلاق النار، ولا تصويت. لذلك أيها الأصدقاء، نحن لا نتوقف، مهما كانت نتيجة العرض التافه الذي خلفنا الليلة، فلن نتوقف، نواصل تكثيف الضغط".

ودعا الناشطين إلى المشاركة في سلسلة من الاحتجاجات الأخرى في الأسابيع المقبلة.

وقال النائب المحافظ توبياس إلوود، الذي قالت الصحيفة إن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين استهدفوا مقر دائرته الانتخابية في دورست هذا الشهر، إن تصرفات حملة التضامن مع فلسطين "تمنع الأشخاص الطيبين من التفكير في تولي مناصب عامة".

وأضاف: "إن الجهل الذي أظهرته حملة التضامن مع فلسطين على العديد من المستويات أمر صادم. أولاً، إن فكرة إمكانية تخويف النواب لدعم قضية ما تقوض مبدأ الديمقراطية ذاته. ثانياً، إنه يردع الأشخاص الطيبين عن التفكير في تولي مناصب عامة إذا استمروا في تهديدهم بهذه الطريقة".

وقال بريندان كوكس، أرمل جو كوكس، النائبة البرلمانية التي قُتلت على يد متطرف يميني في عام 2016، إنه لا يتفق مع خطاب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، لكنه أضاف: "شاركت زوجتي بنفسها في العديد من الاحتجاجات خارج البرلمان وفي أماكن أخرى وكان مؤمنًا بشدة بقوة وأهمية الاحتجاجات".

وقال اللورد والني، مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي والاضطراب: "أعتقد أن تعليقات [جمال]، إلى جانب الطرق المتكررة التي يتجاوز بها المتظاهرون بوضوح الحدود، تظهر تشدد اليسار المتطرف الذي يقود هذا الاحتجاج".

وتابع: "هذا الشعور بالتهديد وفكرة إغراق المؤسسة الديمقراطية بالأرقام يعني أن الأمر لا يتعلق بقوة الحجة فحسب، بل يتعلق بمحاولة ممارسة ضغط مادي على البرلمان، كجزء من تخويف النواب ليفعلوا ما يريدون".

وأضاف: "النقاش النشط مهم للغاية، لكن احتشاد الناس في البرلمان، واحتلال مكاتب النواب أو إتلافها، ومحاصرة منازل النواب حتى لا تتمكن أسرهم من الدخول إليها، لا يتعلق بالنقاش النشط".

وقالت كلوديا ميندوزا، الرئيسة التنفيذية لمجلس القيادة اليهودية: "إن التكتيكات التي اختارتها حملة التضامن مع فلسطين ـ الهتافات، والشعارات البغيضة، ونزول الغوغاء ـ كلها تخويف".

وقال بن جمال في بيان له: "هذا الأسبوع جاء أكثر من 3000 شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة للضغط على نوابهم شخصيًا، في واحدة من أكبر مجموعات الضغط الفعلية للبرلمان في التاريخ. ومن المخزي أن معظمهم مُنعوا من الدخول، وانتهى بهم الأمر بالوقوف في طوابير لأكثر من أربع ساعات تحت المطر، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من عدد الذين يمكنهم مقابلة نوابهم وجهاً لوجه".

وتابع: "إن مسألة أمن النواب خطيرة ولكن لا يمكن استخدامها لحماية النواب من المساءلة الديمقراطية. كان هناك الكثير من النقاش حول الاحتجاجات خارج منازل النواب. لا تدعو حملة التضامن مع فلسطين إلى مثل هذه الاحتجاجات ويعتقد أن النواب لديهم الحق في احترام خصوصيتهم".

وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نرفض تمامًا أي حجة مفادها أنه من غير المقبول تنظيم احتجاجات سلمية خارج مكاتب النواب، أو أن الأشخاص الذين يأتون للضغط سلميًا على نوابهم بشأن قضية الحقوق الفلسطينية يجب أن يُعاملوا على أنهم تهديد أمني".

وقالت شرطة العاصمة: "هذا الهتاف يُسمع بشكل متكرر في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لسنوات عديدة ونحن ندرك تمامًا قوة المشاعر فيما يتعلق به. في حين أن هناك سيناريوهات حيث قد يكون ترديد هذه الكلمات أو استخدامها غير قانوني اعتمادًا على الموقع أو السياق المحدد، فإن استخدامها في سياق احتجاج عام أوسع، مثل الليلة الماضية، لا يعد جريمة جنائية".

قالت سكوتلاند يارد إن مراقبة الاحتجاجات، التي تحدث بانتظام منذ 7 أكتوبر كانت أكبر ضغط مستمر على القوة منذ ما قبل أولمبياد لندن 2012 وتكلف حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.



من جهتها قالت السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفلي في تغريدة نشرتها على صفحتها على منصة "إكس": "من النهر إلى البحر..." هي دعوة لإبادة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. إنها افتراءات إبادة جماعية مناهضة لليهود وإسرائيل، ويجب بذل المزيد من الجهود لوقفها".

Thank you, @MailOnline & @Daily_Express!

“From the river to the sea…” is a call for the annihilation of the world’s only Jewish state. It is an anti-Jewish, anti-Israel genocidal slur and more must be done to stop it. pic.twitter.com/5UnbV1ysAM

— Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) February 23, 2024

وتأتي هذه الحملة الإعلامية والسياسية ضد التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا بينما لا تزال الحرب الإسرائيلية ضد غزة مستمرة للشهر الخامس على التوالي، وهي تحصد أرواح الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.