تقرير يوصي بمراقبة "الإثراء غير المشروع" للسياسيين بموريتانيا

أوصى تقرير صدر في ختام حوار سياسي بين التشكيلات السياسية الموريتانية والحكومة، بمراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية في البلد.

وحسب مراسل "عربي21" اختتمت فجر اليوم السبت في نواكشوط، مشاورات بين الأحزاب السياسية الموريتانية والحكومة، ناقشت العديد من القضايا من بينها التحضر للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو القادم.

ووفق التقرير الصادر في ختام المشاورات والذي حصلت عليه "عربي21" فقد أوصى المشاركون في هذه المشاورات بمعاقبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات طبقا لقانون الجريمة السيبرانية، ومراقبة "الإثراء غير المشروع" لرؤساء الأحزاب السياسية.

التصريح بدل الترخيص
ووفق التقرير أوصى المشاركون في هذه المشاورات باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة  للأحزاب السياسية وضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية.

كما أوصى التقرير بإقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على ترخيص الأحزاب السياسية، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط.

وشدد التقرير على ضرورة "حل كل حزب سياسي، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية" وتعليق الحزب وإغلاقه المؤقت في حال خرق القوانين أو القيام بما يهدد الأمن بقرار قضائي.

كما أوصى التقرير برفع النسبة التي تتسبب في حل الأحزاب السياسية إلى 05 في المائة.

واستنادا إلى قانون صدر عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد.

وفي فقرتها الخامسة تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

اظهار أخبار متعلقة

14 توصية بخصوص لجنة الانتخابات
وتضمن التقرير 14 توصية من المشاركين في المشاورات، مخصصة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على الانتخابات) تضمنت ضرورة اكتتاب طواقم هذه اللجنة بصفة شفافة.

كما تضمنت هذه التوصيات مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم اللجنة، وإبعاد كل من له سوابق في التلاعب بالانتخابات أو تزويرها من تشكيلة اللجنة وتمكين الأطراف السياسية من الاطلاع على مدى شفافية ونزاهة عمل اللجنة أولا بأول.

وأوصى التقرير بمراقبة التسيير الداخلي، الإداري والمالي، والمعلوماتي للجنة، وتفعيل القوانين الجنائية الواردة في المدونة الانتخابية، واحترام التوقيت المخصص للاقتراع، من حيث وقت افتتاح المكاتب ووقت إغلاقها.

تعهد حكومي بدراسة التوصيات
وقد تعهدت الحكومة بدراسة هذه التوصيات والاتصال الدائم مع الأطراف المعنية في مراحل تنفيذ التوصيات ومتابعتها.

ولفت وكيل وزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، في كلمة خلال اختتام المشاورات إلى أن  "برمجة وتيرة تنفيذ بعض مخرجات هذا التشاور السياسية لا بد أن تأخذ في الحسبان إكراهات التحضير للاستحقاق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب" مضيفا أن مسلسل التشاور سيتواصل في المراحل المقبلة.

وأضاف: "لقد كانت الأيام التشاورية جامعة للطيف الوطني بمختلف تجلياته، حيث حضرتها نحو خمسمائة شخصية، من الأغلبية والمعارضة والاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني كما واكبتها الهيئات المعنية بالانتخابات (اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية)".

اظهار أخبار متعلقة

رئاسيات على الأبواب 
وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات 22 حزيران/ يونيو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ويرجح أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات لولاية رئاسية ثانية عن حزب "الإنصاف" الحاكم، حيث يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف 2024.

في المقابل لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية عن مرشحيها لهذه الانتخابات.

وكانت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي أثارت جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بـ"إلغاء نتائجها وإعادتها".

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 في البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.