حصار مالي.. أزمة سيولة مالية تزيد من تعقيد حياة سكان قطاع غزة

تتعدد الأزمات أمام حياة الفلسطينيين في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة من نحو ستة أشهر، وأحدثها عدم توفر السيولة المالية وسط الغلاء الكبير في أسعار المواد التموينية الأساسية.

وفرض الاحتلال حصارا شاملا على القطاع تمثل في قطع المياه والكهرباء والوقود إلا من حالات قليلة، إضافة إلى منع دخول الأموال للبنوك، مع توقف حركة التصدير وعدم دخول أي أموال.

وترصد "عربي21" مظاهر انعدام السيولة المالية في قطاع غزة وتأثير ذلك على حياة السكان.

يقول كامل (43 عاما) إنه يمتلك مدخرات كافية في حسابه في البنك، لكنه لا يستطيع سحب أي منها بسبب عدم توفر سيولة في السوق السوداء، إضافة إلى الاكتظاظ غير المسبوق أمام ماكينة الصراف الآلي الوحيدة التي ما زالت تعمل في محافظة رفح.

ويوضح كامل لـ"عربي21" أن "كل ما سحبناه سابقا هو مبلغ كنا نعتقد أنه سيكفي لفترة طويلة وتنتهي الحرب، ثم بسبب ارتفاع الأسعار والحاجة إلى الشراء تنفد النقود سريعا والحرب تستمر وتزداد صعوبة".

ويبين أنه "من أجل سحب أموال من الصراف فيجب قضاء يوم كامل على الأقل في طابور غير منظم، ومن الممكن أن تنفد كمية الأموال المزود بها الصراف وتضطر للانتظار حتى اليوم التالي لحين تعبئته مرة أخرى".

ويضيف أن "عند الصرافين (محلات للمعاملات والتحويلات المالية) حتى عند الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الدفع عبر بطاقات الائتمان، يتم طلب عمولة سحب تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي المبلغ، بعدما كانت في بداية الحرب 2 أو 4 بالمائة فقط".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، يؤكد محمد (39 عاما) أنه تناوب هو ووالده والأخ الأصغر له في الوقوف على طابور الصراف الآلي من أجل سحب راتبه، قائلا: "هذا هو الدخل الوحيد المتبقي، ونحن نعتمد عليه كليا في مصاريفنا اليومية".

ويكشف محمد لـ"عربي21" أنه حاول لأيام سحب الراتب دون جدوى بسبب الازدحام الشديد وعدم توفر السيولة، قائلا: "وصلنا إلى مرحلة عدم وجود أي أموال معنا، لذلك اضطررنا إلى هذه الطريقة والوقوف في الشمس خلال الصيام، ثم المبيت على الرصيف حتى يصل لنا الدور، تمكنا أخيرا من السحب، لكن لا أعرف ماذا سأفعل الشهر المقبل وهل سيكون الصراف يعمل أصلا أم سيتوقف، إن شاء الله ربنا يفرجها ونخلص من هذه المعاناة".

أما في شمال قطاع غزة فتعد الأزمة أكبر من ذلك مع عدم وجود أي ماكينة صراف آلي قيد العمل، واعتماد الناس كليا على الاستدانة من بعضها أو التحويل بين المعارف في شمال وجنوب وحتى خارج قطاع غزة.

ويقول إسماعيل (34 عاما) إنه تمكن من الحصول على مبلغ مالي حوله أحد أصدقائه في جنوب قطاع غزة عبر تطبيق "بنكي" لأحد أقاربه، وهي عملية تسليم تمت بدون أي عمولة.

وذكر إسماعيل أنه "لو قمت بإتمام هذه العملية عبر أحد الصرافين بعمولة كنت سأدفع 15 أو 20 بالمائة من المبلغ، وهذا مبلغ ضخم ونسبة العمولة غير موجودة في كل العالم".

وبين قائلا: "صحيح هذا حرام واستغلال والكثير من التجار توقفوا عن العمل بسبب عدم رضاهم على أخذ هذه النسب العالية، لكن على الناس الفهم أن السبب الحقيقي في ذلك هو الاحتلال، والاحتلال فقط بسبب هذه الحرب وجرائمه المختلفة".

اظهار أخبار متعلقة

أما أبو سمير (56 عاما) الذي يعمل كصراف عملة وتعاملات مالية فيقول إنه استمر في العمل حتى فترة العمولات المعقولة في سبيل توفير أي مصدر دخل بدلا من صرف رأس ماله.

ويقول أبو سمير: "كنا نأخذ عمولة 1 أو 2 بالمائة فقط، ويتم تسليم المبلغ للميتفيد بعملة الشيكل، ونتعامل بسعر صرف البنك للتحويل بين العملات الأخرى وليس أقل من ذلك".

ويضيف: "مع تآكل السيولة المالية فقد بدأ البنك يعطينا ما يمكن استحسانه من التالف من العملة، التي كانت معدة لإعادتها إلى بنك إسرائيل لاستبدالها، ثم نفدت من السوق".

ويشير إلى أنه "مع استمرار عمل البنك فقد بدأ يسلم الناس بعملة الدينار الأردني بدلا من الشيكل، طبعا الدولار مش موجود من زمان، وهيك المواطن بستلم دينار على سعر البنك المرتفع، ثم يقوم بصرفه بسعر السوق السوداء المنخفض، وهكذا يتم خسارة مبالغ كبيرة".

ويشرح أبو سمير أن "سعر البنك والشاشة حاليا 3.6 شيكل لكل دولار، بينما سعره في السوق السوداء يصل إلى 3.9 وهو فرق كبير غير مسبوق بغزة، وهذا ينطبق على الدينار أيضا".

ويقول: "طول عمره الفرق بين البنك ومحلات الصرافة محدود وبسيط ولا يتجاوز الشيكل أو الاثنين في صرف كل مائة دولار، بس الوضع الحالي موت وخربان ديار، علشان هيك وقفنا شغل، حرام استغلال الناس، والكثير من تجار العملة، الذين أعرف أنه ما زالت تتوفر لديهم سيولة توقفوا أيضا عن العمل".

ويكشف أبو سمير أسبابا أخرى لأزمة السيولة، قائلا: "تنسيقات السفر وشراء البضائع القليلة التي تدخل الأسواق عبر معبر رفح وتباع بأسعار عالية، هذه ملايين تخرج كل يوم ولا يتم تعويضها".

ويقول: "أعرف شخصا خسر أكثر من 2000 دولار عمولات ورسوم تحويل من أجل جمع مبلغ 16 ألف دولار من أجل جمعها بهدف دفعها لتنسيق السفر"،  متسائلا: "مش هذا حرام؟".