الاستحواذ الأجنبي يواصل "التهام" القطاع الطبي بمصر بتعاون مع البرلمان

تشهد مصر موجة استحواذات أجنبية وخليجية واسعة ومثيرة للجدل في القطاع الطبي الاستراتيجي المتعلق بالأمن القومي الصحي لأكثر من 106 ملايين نسمة.

المثير أن عمليات الاستحواذ المتسارعة تلك في هذا القطاع الحيوي تأتي بعد أقل من أسبوع من إقرار مجلس النواب المصري الاثنين 20 أيار/ مايو الجاري، قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

ذلك القانون يسمح للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب بإدارة وتشغيل وتأجير المستشفيات العامة والحكومية لمدة تصل من 3 إلى 15 عاما، وذلك وسط غضب ورفض وانتقادات.

والاثنين الماضي، كان يوما حافلا بصفقات الاستحواذ والإعلان عن مجموعة جديدة من الصفقات في القطاعين الصحي والطبي، وفق رصد نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية اليومية، كالتالي:

استحواذ شركة "تريكويرا" الهولندية على حصة جديدة بنحو 22.18 بالمئة في شركة "مينا فارم" للأدوية المصرية المحلية في صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة 1.3 مليار جنيه لترفع حصتها إلى 50 بالمئة.

وكذلك، استحواذ شركة "بريميوم دياجنوستيكس" الإماراتية على حصة قدرها 9.375 بالمئة في "سيتي لاب" للتحاليل الطبية في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه، كما أن أذرع شركة "بريميوم دياجنوستيكس" السعودية والإماراتية والأمريكية والمصرية مهتمة باقتناص حصص في شركة التحاليل المحلية.

ورفعت شركة "غولدمان ساكس إنترناشيونال" الإماراتية حصتها في شركة "مستشفى كليوباترا"، إلى 5.12 بالمئة من 4.99 بالمئة، مقابل 10.4 مليون جنيه.

وتثير تحركات شركات الإمارات في هذا القطاع الريبة والشك خاصة مع تمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، والاستحواذ على بعض شركات إنتاج الأدوية.

وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، استحوذت مجموعة مستشفيات "كليوباترا" المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة "ألاميدا "الإماراتية للرعاية الصحية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي النصف الأول من 2021، اشترت (ADQ) الحصة الكاملة لشركة "بوش هيلث" الكندية في "آمون للأدوية" المصرية مقابل 740 مليون دولار.

وفي 10 أيار/ مايو الجاري، طرحت "الهيئة العامة للاستثمار" 45 مستشفى حكومي للإيجار أمام المستثمرين، بينها هليوبوليس بالقاهرة، والعجوزة التخصصي بالجيزة، وكوم حمادة المركزي بالبحيرة، وأبوتيج بأسيوط، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر.

وقامت الحكومة المصرية بالفعل بتأجير 5  مستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة هي: "مبرة" المعادي، و"العجوزة"، و"هليوبوليس"، و"زايد آل نهيان"، و"أورام دار السلام".

خبراء مختصون وسياسيون مصريون تحدثوا إلى "عربي21"، مؤكدين على وجود علاقة بين تسارع عمليات الاستحواذ في القطاع الصحي والطبي في مصر وإقرار قانون تأجير وبيع المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة في البلاد، ملمحين إلى أنه بينما كان هناك من يعد "القانون المعيب"، كان هناك من يجهز أوراقه للاستحواذ على هذا القطاع الخطير.

"توطئة للبيع"

وأكد السياسي والنقابي المصري الدكتور أحمد رامي الحوفي، في حديثه لـ"عربي21"، أن "العلاقة بين إصدار القانون والاستحواذ علاقة وثيقة؛ والأمر واضح الدلالة، فالقانون صدر توطئة للبيع وتحقيقا لمصلحة المشترين الجدد".

أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أضاف أن "توجه الحكومة لتأجير عدد كبير من المستشفيات المملوكة للدولة يُلقي بظلال الشك حول مشروع التأمين الصحي الشامل الذي وعدت به السلطة المواطنين".

وتساءل: "فكيف ستقدم تلك الخدمة التأمينية بأسعار مناسبة، ونسبة مساهمتها في تقديم الخدمة يقل، وتزداد النسبة لصالح حصص المستثمرين الأجانب والعرب؟".

وختم مؤكدا على أن الموقف كاشف عن أن "الدولة تتخلى عن كل دور وأي دور اجتماعي لها، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية لا يمكن للمواطن أن يتحملها".

"مصيبة تبناها العسكر"

وقال السياسي والبرلماني المصري الدكتور جمال حشمت، إن "خصخصة كل مؤسسات مصر وبيعها للقطاع الخاص دون احتراز أو احتراس خاصة الناجح منها مصيبة؛ تبناها نظام الانقلاب العسكري الذي مازال يحكم مصر".

وفي حديثه لـ"عربي21"، وأكد أن "هذا القانون يخدم إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية دون ضوابط تسمح للمصريين الاستفادة من الخدمات الصحية بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية، بعيدا عن الاستغلال الذي تتميز به الكيانات الخاصة".

وأوضح أن "مؤسساتنا الصحية تحتاج إدارة واعية من مخلصين ما أكثرهم؛ لكنهم محاصرون ومضطهدون في نظام يجعل من تاجر مخدرات قائد قبائل وفصيل من الجيش، ومن بلطجي مدير لشركة حراسة ومدعوم من الشرطة، بينما الشرفاء يمتنعون".

وختم بالقول: "من استهان بأرواح المصريين يستهين بصحتهم، ومن أجهدهم في المعيشة لن يفكر في راحتهم، ومن باع الأرض والمياه والغاز والشركات الرابحة يبيع حصة الشعب من المشافي والمؤسسات الصحية".

"المنهج التخريبي التآمري"

من جانبه، قال السياسي والبرلماني المصري السابق، الدكتور محمد عماد صابر، إن "هذا أسلوب قديم يتجدد، من يدير شؤون البلاد لا ضمير عندهم ولاأمانة، وجل اهتماماتهم هو كنز مزيد من الثروات، لهم وللطبقات الحاكمة معهم والمساعدة، جميع المراحل التي مرت بمصر منذ انقلاب العسكر حتى اليوم، تؤكد هذا المنهج التخريبي التآمري".

رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج أضاف في حديثه لـ"عربي21": "يساعد على تحقيق هذا الخراب عدة أذرع وعناصر أتقنت الإجرام واحترفت الخيانة وامتهنت الرذيلة الكبرى".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى وجود "برلمان فاسد صُنع على يدي العسكر، وبمواصفات تساعد على انجاز مهام التخريب والنهب وتركيع مصر وتقزيمها وإضعافها لعشرات السنين القادمة"، مضيفا أن "إعلاما حقيرا، تحت السيطرة الكاملة، جزء من نظام العسكر ملتصق به، يؤدي دوره المنشود في الترويج والتجميل والتغطية على خطط العسكر وبرامج نظام الخيانة والخديعة".

وتابع: "وقضاء فاسد، تم انتقاؤه بعناية ليكون جزء من منظومة الفساد والخراب الذي يدير البلاد والعباد، وأسوأ ما في فساد القضاء من هم في رأس الهرم القضائي، وهم جاهزون للتغطية والتعمية على الإجراءات والتصرفات التي تصدر عن الحكومة أو البرلمان".

"وترهيب وتنذير من عنهم بقية من وطنية وحرص على البلاد، ولسان حالهم: إياكم أن تفكروا خارج السير في ركاب النظام، فالأحكام جاهزة، وفي المعتقلات متسع لعشرات الملايين"، بحسب قول صابر.

ولفت إلى وجود "رجال مال وأعمال جاهزون لتكميل الدائرة الجهنمية الإجرامية، جاهزون بشراكات دولية عابرة للقارات، مستعدون لقنص الفرص التي يصنعها نظام العسكر، وغالب أصحاب المال والأعمال هم شركاء- أو بالأحرى- عملاء وخدام لمتربصين دوليين، يترقبون هذه الفرص".

وأضاف: "بل هم مشاركون في التخطيط وصناعة هذه الفرص، عبر تشريعات تصدر عن برلمان فاسد، وحكومة تصدر قرارات تنفيذية، وإعلام يتولى مهمة التهريج والتطبيل، وقضاء جاهز لتوفير الحماية لهذه المنظومة".

وأشار السياسي المصري، إلى ما وصفه بـ"التاريخ المليء بالمؤمرات الخارجية عبر رأسمال دولي خارجي، يضخ المال للاستيلاء على أدوات الإنتاج من مصانع وشركات بُنيت بعرق الشعب، وتمت عمليات السطو عبر حقبة الخصخصة الكبرى بعهد حسني مبارك".

"ثم جرى تطوير النهب والتخريب ليصل إلى أخطر المجالات التي أفلتت من قبضتهم طوال فترة حكم مبارك، وحان وقت السيطرة عليها، فكانت مرحلة السطو على المستشفيات الكبرى الحكومية، ومراكز العلاج، والبحوث العلمية، في القطاعين الصحي والطبي، وسبق ذلك قطاع التعليم بشقيه".

ويعتقد أنه "إذا لم ينتبه الشعب المصري المغلوب على أمره لهذه المخططات ويتسلح بالوعي والإدراك، ويسارع في حماية ما تبقى من مقدراته وممتلكاته العامة فإن الأوضاع ستزداد سوءا والقاع قريب جدا والندم لا ينفع أحدا يقع فيه".

"إهمال حكومي"

ويعاني المصريون مع تراجع دور المنشآت الصحية الحكومية في تقديم خدماتها مع تقليص ميزانيتها في عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، وقلة مخصصات الصحة بمقابل عدد السكان، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة العلاج الخاص، وتواصل فيه جميع شركات الدواء رفع أسعار منتجاتها التي يشكو المصريون من عجزهم عن مجاراتها.

وخصصت موازنة (2024-2025) لقطاع الصحة حوالي 200 مليار جنيه، بنسبة 1.17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بالموازنة بنحو 17.61 تريليون جنيه.

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى عامة وتابعة للقطاع الخاص وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية المتاحة والصادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2020.

ووفق حصر الجهاز الحكومي لعام 2020، فإن عدد المستشفيات في القطاع الخاص على مستوى الجمهورية يبلغ 1136 مستشفى، ما يعني أن هناك نحو 662 مستشفى حكوميا، هذا إلى جانب آلاف الوحدات الصحية في القرى والنجوع.

ويبلغ عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية نحو 88 ألفا و597 سريرا، و33 ألفا و20 سريرا بالقطاع الخاص بإجمالي 121 ألفا و617 سريرا.

وبحسب صفحة وزارة التعليم العالي عبر الإنترنت، فإن عدد المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعات الحكومية يبلغ 115 مستشفى تعليميا ومركزا طبيا.

وتشير المؤشرات إلى انخفاض أعداد الأسرة بالمستشفيات خلال عهد السيسي، من 123 ألفا و353 سريرا عام 2014 إلى 121 ألفا و617 سريرا عام 2020 بانخفاض قدره 1736 سريرا، وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.

وفي مقابل انخفاض عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بنحو 9 آلاف و229 سريرا، خلال ذات الفترة، فقد زادت أعداد الأسرة بمستشفيات القطاع الخاص بحوالي 8 آلاف و373 سريرا.

وبينما النسبة العالمية لعدد الأسرة هي 2.8 لكل 1000 مواطن، فإنها تقل النسبة في مصر عن 1.1 سرير لكل 1000 مواطن.