بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي في تونس يشمل 431 محكوما

 قرّر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، تمتيع 431 محكوما عليهم، بالعفو الخاصّ، ممّا سوف يفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما جاء في بلاغ، صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها مقتضب، نشرته الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الرئيس قيس سعيد قرر بمناسبة عيد الأضحى المبارك تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو".

وأوضحت الرئاسة التونسية، عبر البيان نفسه، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه، أن "هذا العفو الخاص سيُمكن 298 من هؤلاء المساجين من استعادة حريتهم، بينما سيتم تقليص مدة الحكم بالنسبة إلى بقية المساجين".

وبموجب هذا القرار، تم إطلاق سراح 298 سجينا منهم، أمس الخميس، فور الإعلان عن القرار من قبل رئيس الدولة، فيما يُرتقب أن تتم عملية الإفراج عن البقية من عدّة سجون متفرّقة في الجمهورية التونسية، في غضون اليومين الأخيرين قبل عيد الأضحى الذي يُصادف يوم الاثنين القادم.

وفي السياق نفسه، أصدرت ليلى جفال، وهي وزيرة العدل التونسية، الجمعة، جُملة قرارات تتعلق بالسراح الشّرطي، وذلك تبعا لقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، المرتبط بتمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاص، الذي يُفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، بأن "العفو الخاص والسراح الشرطي شملا 748 محكوما عليهم، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية".

إلى ذلك، إن القرار الرئاسي الجاري العمل به، في الأيام الحالية، في تونس، يقضي بالإفراج عن 604 سجناء، فيما يتمتع البقية بنقص من مدة العقوبة المحكوم بها.

تجدر الإشارة إلى أنه في تونس، عادة ما يصدر العفو الرئاسي الخاص، خلال الأعياد وكذا المناسبات الوطنية، وذلك وفقا لشروط محددة تعمل على ضبطها لجنة خاصة تحمل اسم "لجنة العفو المكلفة بإعداد قائمة بأسماء المساجين المشمولين بالعفو".

وتضم هذه اللجنة الخاصة، ممثلين عن السلطة القضائية، والمؤسسة السجنية، والمدعي العام للشؤون الجزائية في البلاد؛ فيما يُعرّف قانون الإجراءات الجزائية التونسي، في فصله 371 العفو الرئاسي على أنه "حق يمارسه رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي لجنة العفو".