الحكومة اليمنية ترفض المشاركة في مفاوضات "الأسرى" نهاية هذا الشهر

رفضت الحكومة اليمنية المشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، كان مقررا انعقادها نهاية يونيو/ حزيران الجاري برعاية من الأمم المتحدة، في سلطنة عمان.

وأفاد عضو اللجنة الحكومية للأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، بأن الحكومة رفضت دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في العاصمة العمانية مسقط، نهاية الشهر الجاري.

وقال فضائل وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان لـ"عربي21" إن الرفض الحكومي يأتي في ظل استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي واستمرارها في خطف المدنيين، وكان آخرها موظفي المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وأضاف المسؤول اليمني أن "هذه الانتهاكات تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات، وتضرب المشاورات في الصميم"، على حد قوله.

اظهار أخبار متعلقة

وهذه المرة الثانية التي تتعثر فيها المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمختطفين، حيث كان من المقرر انعقاد جولة سابقة نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

ولم يصدر أي بيان أو تعليق من جماعة الحوثي أو من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

"توجيهات رئاسية"
وما يزيد من تعقيد ملف مفاوضات الأسرى والمعتقلين، صدور توجيهات رئاسية، الثلاثاء، للوفد الحكومي بعدم إبرام أي اتفاقيات في هذا الملف لا تشمل إطلاق سراح السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان، المخفي قسريا لدى جماعة الحوثيين منذ العام 2015.

جاء ذلك في مذكرة وجهها مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم، يحيي الشعيبي، إلى الفريق الحكومي في ملف مفاوضات الأسرى والمعتقلين بهذا الشأن.

وقال الشعيبي في مذكرته: "نود التأكيد عليكم بعدم إبرام إي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان، أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته".

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت المذكرة الحكومية الفريق الحكومي في فريق الأسرى والمخفيين قسريا بـ"الرجوع إليهم قبل إبرام أي صفقة لأخذ التوجيهات".

ولا يزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفيا قسراً في سجون جماعة الحوثي للعام التاسع على التوالي، فيما ترفض الجماعة الكشف عن مصير قحطان أو التفاوض بشأنه، فضلا عن السماح طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.

ويعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.

وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.

وأبرم الطرفان في إبريل/ نيسان 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في مارس/ آذار من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا، 706 منهم أسرى حوثيون مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.