الانقسام يضرب "الأعلى الليبي".. ما التأثير على المشهد العام والدولي؟

طرحت خطوة إعادة انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبر جلسة رسمية تم فيها اختيار "محمد تكالة" رئيسا، مزيدا من الأسئلة والتكهنات حول مستقبل هذا الجسم الاستشاري ومكانته في المفاوضات المحلية والدولية.

وعقد "تكالة" جلسة رسمية بصفته رئيسا للمجلس تم فيها انتخابه رئيسا واختيار نائب أول ونائب ثان ومقرر في جلسة حضرها 72 عضوا فقط، من أصل 143، وسط رفض من قبل الرئيس المتنازع معه على الرئاسة، خالد المشري الذي وصف الخطوة بغير القانونية وأن النصاب القانوني 77 عضوا وهو ما لم يتحقق.

"تنازع قضائي"
وتشهد رئاسة الأعلى الليبي حالة تنازع قضائي بين تكالة الذي رفض نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت مطلع آب/ أغسطس الماضي، وبين المشري الذي اعتبر نفسه فائزا بفارق صوت واحد، وكانت ورقة ملغاة هي سبب هذا الخلاف والانقسام، ما دفع الطرفين إلى اللجوء إلى القضاء الذي لم يحسم الأمر.

والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو هيئة استشارية تأسست بديلا عن المؤتمر الوطني العام بعد اتفاق المغرب 2015، يتم انتخاب رئيس له كل عام، وقد وتم انتخاب العضو عبدالرحمن السويحلي كأول رئيس له ثم انتخاب المشري الذي استمر 4 دورات متتالية ثم انتخاب تكالة العام الماضي، لتشهد انتخابات العام الحالي انقساما.

والسؤال: ما مستقبل "الأعلى الليبي" دوليا ومحليا بعد انقسامه رسميا بين المشري وتكالة؟

"جلسة صحيحة وقانونية"
من جهته، أكد مستشار المجلس الرئاسي الليبي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم أن "جلسة مجلس الدولة التي انتخب فيها "محمد تكالة" رئيسا هي جلسة صحيحة الانعقاد، وأنها كانت شفافة وعلنية، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن "المجلس الرئاسي سيستكمل مع قيادة مجلس الدولة الجديدة "تكالة ومكتبه الجديد" استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستفتاء الشعبي والانتخابات، وفق تصريحه لمنصة "فواصل" المحلية.

"طعن قضائي ودستوري"
في حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى الليبي "المتنازع على رئاسته"، عمر العبيدي، أن "جلسة "تكالة" بالأمس غير صحيحة قانونيا ولم يتحقق بها النصاب والشواهد كثيرة وهي محل طعن قضائي ودستوري، وأن البعثة الأممية أبلغت "تكالة" رسميا بعدم المضي قدما في هذه الجلسة التي سيترتب عنها مزيد من الانقسام والتشظي، ونصحته بالتريث لكنه تجاوز ذلك ومضى في جلسته".

وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "⁠مكتب الرئاسة المنتخب في 28 أغسطس الماضي بحضور أكثر من 77 عضوا ومراقب من البعثة الأممية هو مكتب رئاسة المجلس الأعلى الشرعي وهو مستمر في إدارة شؤون المجلس حتى الفصل النهائي من القضاء أو انعقاد جلسة عامة توافقية وانتخاب مكتب جديد"، وفق قوله.

وتابع: "⁠مخرجات جلسة الأمس لم تلق أي ترحيب لا محليا ولا دوليا ولا أي تواصل أو تأييد من البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد ما يعني عدم الاعتداد أو الاعتراف بها، ورغم ما حدث أؤكد لصحيفتكم أن هناك مساعي جدية لرأب الصدع وتوحيد المجلس مجددا وبرعاية أممية ودولية حتى يتسنى له المشاركة في أي حوارات تقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد"، كما قال.

"شرعية تكالة ودعم الدبيبة"
المحلل السياسي الليبي المتابع للانتخابات، وسام عبدالكبير، رأى أن "جلسة انتخاب تكالة صحيحة ومكتملة النصاب وأنه تم الإعلان عن موعدها بفترة كافية فور إبطال القضاء انتخابات المجلس في أغسطس الماضي، وبعد كل ما حدث من لغط وانقسام وتعطيل كان لابد من إعادة الانتخابات بجلسة شفافة وهو ما حدث من قبل تكالة، وكان يفترض على الطرف الآخر الداعم للمشري الحضور والمشاركة والفوز بالرئاسة حتى".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف لـ"عربي21" أن "ترحيب المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بنتائج الانتخابات جاءت كون نجاح هذه العملية تمثل دعما وانتعاشة لكافة الأطراف السياسية، وسوف تتعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي مع نتائج الانتخابات والاعتراف بشرعية "تكالة" رئيسا للمجلس"، وفق رأيه.

"تجاوز وخروج من المشهد"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل الشريف، قال من جانبه: "قانونيا كان يُفترض انتظار الفصل في الدعوى التي رفعها تكالة وعدم استباق جلسة الفصل في تلك الدعوى، أما سياسيا فما حدث هو خطوة تصعيدية زادت من انقسام المجلس وأضعفته وقد تخرجه من المشهد السياسي برمته".

وأشار إلى أن "مجلس النواب سيكون الأسعد حظا بهذا الخروج لأنه سينفرد بالمشهد السياسي تشريعيا وهناك الكتلة الممثلة للمنطقة الغربية ستحل محل مجلس الدولة في تمثيل تناقضات الإقليم الغربي، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن ينتظر أعضاء مجلس الدولة كثيرا وليس أمامهم فرصة طويلة ليلملموا شتات المجلس لعلهم يفوتون الفرصة على من يستفيد من خروج الأعلى الليبي من المشهد السياسي ولن يأسف عليهم أحد"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".