دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس؛ إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.

وأضاف: "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

إظهار أخبار متعلقة

ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.

والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.

وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.

إظهار أخبار متعلقة

وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".

وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر، هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة، وإنصاف لمن يحبون الأرض"، وفق تعبيره.

من جانبها، أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس.

وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة إكس: "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".

من جهته، قال الطيبي في منشور على إكس: "في الواقع، هذه شهادة كوشير من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".

وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية؛ لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان، وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية، مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".

إظهار أخبار متعلقة

وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل"، تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".

وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".