رجل يحصل على أكبر تعويض ناتج عن خطأ طبي في الولايات المتحدة

قضت هيئة المحلفين في ولاية نيو مكسيكو لصالح رجل بتعويض وصلت قيمته لأكثر من 412 مليون دولار في قضية خطأ طبي تتعلق بعيادة صحية للرجال تعمل في عدة ولايات.

واحتفل محامو الرجل بالحكم، قائلين إنهم يأملون في أن يمنع ذلك رجالاً آخرين من الوقوع ضحية لمخطط يتضمن الاحتيال وما وصفوه بـ"حقن القضيب الخطيرة"، والتعويض أكبر مبلغ يتم منحه على الإطلاق من قبل هيئة محلفين في قضية خطأ طبي في الولايات المتحدة، بحسب قناة "ABC NEWS".

قالت لوري بنكو، إحدى المحاميات اللاتي مثلن المدعي، "إنها قضية قياسية على المستوى الوطني وهي عادلة لأنني لا أعتقد أن هناك أي مكان للمهنيين المرخص لهم لخداع المرضى من أجل المال، هذا انتهاك صارخ لواجبهم، وهذا خرق للثقة وفي أي وقت يرتدي فيه شخص ما معطفًا أبيض، لا ينبغي السماح له بذلك".

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي هذه الجائزة بعد محاكمة عقدت في ألبوكيركي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ركزت على مزاعم وردت في دعوى قضائية رفعها محامو الرجل في عام 2020. وتم تسمية مركز "NuMale" الطبي ومسؤولي الشركة كمدعى عليهم.

ووفقًا للشكوى، كان الرجل يبلغ من العمر 66 عامًا عندما زار العيادة في عام 2017 بحثًا عن علاج للإرهاق وفقدان الوزن، واتهمت العيادة بتشخيصه بشكل خاطئ ومعالجته بشكل غير ضروري بـ "حقن ضعف الانتصاب الغازية" التي تسببت في أضرار لا رجعة فيها.

وقال نيك رولي، وهو محام آخر كان جزءًا من فريق المدعي، إن الشركة الطبية خارج الولاية أنشأت "مخططًا احتياليًا لكسب الملايين من الاحتيال على الرجال المسنين"، وكشف عن بعض التفاصيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: إن "العاملين في العيادة أخبروا المرضى أنهم سيصابون بأضرار لا رجعة فيها إذا لم يوافقوا على الحقن ثلاث مرات في الأسبوع".

بدوره، قال رئيس مركز "NuMale" الطبي براد بالوبيكي إن "تركيز الشركة ينصب على الاستمرار في تقديم رعاية مسؤولة للمرضى مع الحفاظ على معايير السلامة والامتثال الصارمة في جميع مرافقها، وبينما نحترم العملية القضائية، بسبب الإجراءات القانونية الجارية، لا يمكننا التعليق على تفاصيل محددة للقضية في هذا الوقت".

اظهار أخبار متعلقة

وتمتلك NuMale أيضًا عيادات في كولورادو وفلوريدا وإلينوي ونيفادا ونبراسكا وكارولينا الشمالية وويسكونسن.

وفقًا لسجلات المحكمة، وجد المحلفون أن السلوك الاحتيالي والإهمال من قبل المدعى عليهم أدى إلى أضرار للمدعي، كما وجدوا أن السلوك غير العادل من قبل المدعى عليهم ينتهك قانون الممارسات غير العادلة.