"جبهة الخلاص" تطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين في تونس.. "لا استقرار بلا شرعية"

طالبت جبهة الخلاص الوطني بتونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مؤكدة أنه لا استقرار دون "عودة الحرية والشرعية".

ونظمت الجبهة الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بسراحهم.

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: "نحن أمام نفس المهمة وهي استرجاع الحرية والشرعية والمؤسسات الديمقراطية".

وشدد في تصريح خاص لـ"عربي21": "من دون استرجاع الشرعية والديمقراطية لن يكون هناك استقرار بتونس".

وأضاف: "الاستهانة بالشعوب واعتبار أنها ليست بحاجة للديمقراطية هو قصر نظر والأحداث في سوريا تؤكد ذلك"، مشيرا إلى أن "النضال من أجل سراح جميع المعتقلين والذين أغلبهم من قيادات الجبهة لا تنازل عنه وهو مسار مستمر" وفق قوله.

يشار إلى أن عشرات القيادات السياسية المعارضة تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة في ملفات مختلفة أبرزها " التآمر على أمن الدولة"، وينتظر أن تنظر محكمة التعقيب في الملف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد الشابي: "تواصل اعتقال السياسيين لا يخدم مصلحة تونس وعليه لا بد من إيقاف هذه المحاكمات الجائرة" داعيا جميع أطياف المعارضة والمجتمع المدني إلى الوقوف معا لعودة الحرية والديمقراطية.

بدوره قال القيادي بحركة "النهضة" بلقاسم حسن، "نؤكد تمسكنا بالمطالب بسراح جميع المعتقلين السياسيين لأن مكانهم الحقيقي ليس السجن وإنما الحرية وهم لم يرتكبوا أي جريمة ".

واعتبر بلقاسم حسن في تصريح خاص لـ"عربي21": "مطلبنا الديمقراطي والحقوقي هو سراح المعتقلين ولا تنازل عن ذلك، قضاياهم سياسية جراء دفاعهم عن تونس والحرية" وفق تقديره.

يشار إلى أن عددا كبيرا من قيادات الحركة ملاحقة قضائيا وصادرة بحقها أوامر توقيف وأحكام سجنية أبرزها بحق راشد الغنوشي ورئيس الحكومة والداخلية السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والأمين العام العجمي الوريمي، ووزراء آخرين وقيادات بارزة بالشورى.

وقالت الناشطة وعضو جبهة" الخلاص"، شيماء عيسى، "رسالتنا مفادها كفى تنكيلا بالمعارضين اتركونا في حرية، اليوم لا يجب أن يتواصل الأمر على ما هو عليه فكل من يعارض يجد نفسه بالسجن والزنزانة".

وطالبت عيسى في حديث خاص لـ"عربي21": "يجب احترام الحقوق والقانون وحقوق الإنسان القائمة على حرية التعبير والمشاركة السياسية".

فيما أكدت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي: "للأسف هناك معارضون بالسجون فقط لأنهم مارسوا حقهم السياسي المدني المشروع، هم منذ شهور طويلة بالسجون ويدفعون ضريبة ممارستهم للعمل السياسي" على حد تعبيرها.

وطالبت إبراهيم في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "ينتصر القضاء للقانون والعدل لا للأشخاص، هناك قضاة ما زالوا يؤمنون بقضاء مستقل بتونس وندعوهم للانتصار للحق".