نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي

رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وجاءت هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.

Today cross party MPs joined us outside parliament to show their support for an immediate arms embargo, ahead of this afternoon’s debate on a petition with over 100k signatures calling for an immediate revocation of all arms export licences to Israel. #StopArmingIsrael pic.twitter.com/EZHoGSH0Wx

— Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) December 16, 2024

وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.

اظهار أخبار متعلقة

ويذكر أن بريطانيا علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

لم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ التي تُستخدم في مقاتلات إف 35 التي يمتلكها الاحتلال، والتي تشكل حوالي 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال.

في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا بهذا الخصوص.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي أن قرار بريطانيا تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على بيع الأسلحة للاحتلال، واصفة إياه بأنه "غير كافٍ" و"اتُخذ بعد فوات الأوان". وطالبت بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

اظهار أخبار متعلقة

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.