إراقة الدم الفلسطيني فلسطينياً

"قضية جديدة" تقتحم على الفلسطينيين، وكل العرب والمسلمين، انشغالاتهم المتعددّة في هذه الأيام العصيبة على الجميع، وإن كان الأمل يظللها.  

القضية الجديدة الخطيرة، والشديدة الخطورة، تتمثل في تحرك الأجهزة الفلسطينية، التابعة لسلطة رام الله، لتصفية المقاومة الباسلة والشريفة والشجاعة. والتي تشكل مجداً للمقاومة الفلسطينية، والقضية الفلسطينية.

والأهم للتصدّي لمخططات سموتريتش وبن غفير، وعلى رأسهما نتنياهو، لتهويد الضفة الغربية، بمزيد من الاستيطان وتهجير الفلسطينيين. ومن ثم ضمها للكيان الصهيوني.

والضفة الغربية بالنسبة إلى العقيدة الأسطورية الصهيونية "موطن" ما قام من دولة عبرية، لا أثر لها، ولا وجود في فلسطين. وذلك استناداً إلى أكذوبة قيام دولة في "اليهودية والسامرة". وقد أثبتت كل الحفريات والوثائق التاريخية (المصرية والبابلية والفارسية) عدم وجودها في فلسطين يوماً.

المهم، وبغض النظر عن التاريخ، وعما يحمل المستوطنون الصهاينة من عقائد وهمية، فإن خطر تهويد الضفة الغربية داهم. كما خطر التهجير داهم. الأمر الذي لا ردّ عليهما، إلاّ بالمقاومة الشجاعة المجدية، التي تمثلها بداية كتيبة مخيم جنين.

وقد راحت الأجهزة الأمنية "الفلسطينية" تهاجمه وتصفي مقاتليه وقيادييه. وهي خطوة على طريق تصفية كل مقاومة مسلحة وغير مسلحة، وانتفاضية ضد الاحتلال.

ويا للهول، إن كانت مقدّمة لانتهاك تحريم سفك الدم الفلسطيني باليد الفلسطينية (ومن بينها الاغتيالات).

إنها لجريمة من حيث تنفيذها لمخطط الاحتلال الذي عجز، ويعجز، الجيش الصهيوني عن تنفيذه من جهة، وإنها لجريمة من جهة أخرى، وفي الآن نفسه في إغراق الداخل الفلسطيني بالدم الفلسطيني ـ الفلسطيني.

يجب أن ترتدع الأجهزة الأمنية، التي راحت تسفك الدم الفلسطيني في جنين، وخصوصاً كونها راحت تفتح باباً محرماً آثماً، سيعود على الجميع بالخراب، ولن يفيد غير العدو الصهيوني الذي يعمد على إبادة أهل غزة، ليوصم بمجرم حرب وبقاتل للأطفال، وليتحوّل إلى كيان "دولة" مارقة، لا تستحق الوجود، وليس لها، أصلاً، من شرعية للوجود، وفقاً للقانون الدولي.

وهو ما أجمع على تجنبّه كل الأطراف الفلسطينية، بل وتجريمه، من قبل قادة المقاومة الفلسطينية، منذ الرصاصة الأولى التي أطلقتها فتح في 1/1/1965، بإعلان المقاومة والثورة لتحرير فلسطين كل فلسطين، وليس فقط قدسية مقاومة الاحتلال بعد 1967.

إن التخلي عن هذا المبدأ، الذي جنّب الساحة الفلسطينية الحرب الأهلية. واعتبر أن السلاح الفلسطيني الموّجه للفلسطيني، خيانة وحرام.

وكان هذا جزءاً من المبدأ، كما كان اتعاظاً من تجربة ثورة 1936 ـ 1938.

لهذا يجب أن ترتدع الأجهزة الأمنية، التي راحت تسفك الدم الفلسطيني في جنين، وخصوصاً كونها راحت تفتح باباً محرماً آثماً، سيعود على الجميع بالخراب، ولن يفيد غير العدو الصهيوني الذي يعمد على إبادة أهل غزة، ليوصم بمجرم حرب وبقاتل للأطفال، وليتحوّل إلى كيان "دولة" مارقة، لا تستحق الوجود، وليس لها، أصلاً، من شرعية للوجود، وفقاً للقانون الدولي.

فكيف بعد ارتكاب الكيان الصهيوني لجريمة الإبادة البشرية، وعلى مرأى العالم كله، وبالصوت والفعل والصورة.

وأخيراً، هل سمعت تلك الأجهزة، ومن أصدر الأمر لها، بتاريخ 1/1/1965، وهل سمعوا بمعركة الكرامة؟ وهل لهم صلة بتاريخ فتح، ومنطلقاتها وشهدائها؟

إنهم إذا تذكروا، سيعرفون بأنهم يقترفون الجريمة المزدوجة، خدمة الاحتلال، وإراقة الدم الفلسطيني- الفلسطيني. ويا للهول!!