ترامب يخطط لتفكيك النظام المالي القديم.. هل يعود الكساد العظيم؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا يسلط الضوء على خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتفكيك مؤسسة التأمين الفيدرالية التي تأسست لحماية النظام المصرفي بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي؛ معتبرة أن هذه الخطط قد تُعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمات جديدة، كما يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن دونالد ترامب الذي يرفع شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، يرى أن آخر مرة كانت فيها أمريكا "عظيمة" كان في ثلاثينيات القرن الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

فكرة مقلقة
واعتبرت الصحيفة أن عددا من خطط ترامب لفترته الرئاسية الثانية -وهي تشبه خطط ثلاثينيات القرن العشرين، مثل مرشحيه للوظائف العليا في مجال الصحة المناهضين للقاحات، وتعطشه لحروب تجارية جديدة- حظيت بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام، على عكس تهديداته للنظام المصرفي الأمريكي التي لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام.

وأكدت الصحيفة أن فكرة إلغاء المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مقلقة للغاية، فقد أسس الكونغرس هذه المؤسسة سنة 1933 ردًا على سلسلة من عمليات السطو على البنوك؛ حيث هرع العملاء المذعورون إلى سحب أموالهم من البنوك دفعة واحدة لقلقهم بشأن ودائعهم، مما تسبب في انهيار آلاف البنوك.

ومنذ ذلك الحين، تدير المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع نظام تأمين شامل في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء أن يثقوا في أن أموالهم ستكون في أمان إذا تعرضت المصارف لأي مشاكل طارئة، كما تشرف الوكالة المستقلة أيضًا على البنوك لتجنب وقوعها في المشاكل، لكن فريق ترامب غير راضٍ عن هذه المؤسسة، وفقا للصحيفة.

وتفيد التقارير أن ترامب يسأل مستشاريه عن إمكانية إلغاء مؤسسة التأمين الفيدرالية، بالإضافة إلى إمكانية تقليص وإلغاء ودمج عدد من الجهات التنظيمية الأخرى في القطاع المالي.

اظهار أخبار متعلقة

على أبواب كساد عظيم
ورأت الصحيفة أنه إذا كان الهدف من الدمج هو مساعدة الجهات التنظيمية على اكتشاف المخاطر في النظام المالي ومعالجتها فسيكون ذلك رائعًا، لكن هناك فرق بين أن تجعل الحكومة أكثر كفاءة، وبين أن تجعلها تختفي تماما، ويبدو أن ترامب يعمل على تحقيق الهدف الأخير.

فقد كان إلغاء القيود المالية إحدى أولوياته الرئيسية خلال فترة ولايته الأولى؛ حيث تراجع عن أجزاء من قانون دود-فرانك، وهو قانون تم وضعه استجابة للأزمة المالية لسنة 2008. 

وخلال رئاسة بايدن، اقترح عدد من أعضاء إدارته سلسلة من اللوائح التنظيمية للحد من المخاطر وجعل النظام المالي أكثر مرونة، بما في ذلك مطالبة البنوك الكبيرة باعتماد احتياطي رأسمالي أكبر.

وبعد فترة وجيزة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت الجهات التنظيمية في القطاع المالي أنها ستوقف مؤقتًا اعتماد أي آليات جديدة حتى يتولى ترامب منصبه، وقامت الشركات المدرجة في وول ستريت وجماعات الضغط بصياغة عدد من التغييرات التنظيمية التي تريد أن يلتزم بها فريق ترامب.

وحسب الصحيفة، فليس من المستغرب في ظل هذه الظروف أن ترتفع أسهم البنوك، إذ من المتوقع أن يتم تحريرها قريبًا من القيود التنظيمية، مما سيتيح لها تحمل المزيد من المخاطر، لكن ذلك قد يضع دافعي الضرائب في مأزق إذا ما تحوّلت تلك المخاطر إلى مشاكل حقيقية.

ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بأنه يشبه حقبة ما قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، حيث شهدت السنة الماضية أكبر إخفاقات البنوك في التاريخ الحديث، وذلك بسبب الأزمة التي أطاحت ببنك "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر" وبنك "فيرست ريبابليك"؛ وهددت النظام المالي الأمريكي بأكمله.

وختمت الصحيفة بأن ترامب لا يبدو مهتما بهذه الأزمة أو تلك التي حدثت في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وهو ما يُنبئ بأن فترته الرئاسية الثانية قد تجلب "أعظم كساد على الإطلاق".