واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح "الدعم السريع"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري، حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.

من جانبه، قال بيرت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في رسالة إلى الكونغرس، "أبلغت الإمارات الإدارة أنها لا تنقل الآن أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

وأضاف، "ستعمل الإدارة مع الإدارات والوكالات ذات الصلة لمراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة".

ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون فيها بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات؛ بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح مليشيات قوات الدعم السريع.

ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن أن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.

اظهار أخبار متعلقة

وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.

وقالت الرسالة: “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا، ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.

وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك، وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".

اظهار أخبار متعلقة

وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة، انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس للصفقات الكبيرة للأسلحة. ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض والتي قد تمنع مثل هذه المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونجرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.

واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان.

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات. ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
والإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية.