عادت الأضواء مجددا إلى
سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، بالتزامن مع توجه "الشرطة" للتحقيق معها في اتهامات بعرقلة القضاء والتشويش على عمله.
برزت سارة نتنياهو كشخصية جدلية، بعد أن ارتبط اسمها بعدة قضايا تتعلق بالفساد وسوء الإدارة واستخدام الأموال العامة، والتحكم في القرارات المهمة للحكومة التي يرأسها زوجها بنيامين.
تعرضت سارة نتنياهو لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، ويرى البعض أن سلوكها وتصرفاتها ساهمت في تدهور صورة عائلة نتنياهو لدى الرأي العام.
التدخل في عمل القضاء
قالت
هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام، إن الشرطة بصدد التحقيق مع سارة نتنياهو بشبهة "تشويش سير العدالة، ومضايقة شاهد".
وأوعزت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت آيسمان للشرطة بإجراء تحقيق مع سارة بعد أن أظهر تقرير بثته القناة 12 أدلة على "ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن آري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
اظهار أخبار متعلقة
وذكرت الهيئة أن "الشرطة قد تستدعي سارة نتنياهو إلى الإدلاء بإفادة في القضية أو إلى إخضاعها للتحقيق تحت طائلة التحذير".
ويرتبط هذا التشويس الذي تمارسه سارة بقضايا
فساد يحاكم فيها
زوجها نتنياهو، حيث إنه يواصل حضور المحاكمة ويدلي بأقواله أمام المحكمة، رغم محاولاته العديدة للتهرب، متذرعا بالأوضاع الأمنية الاستثنائية.
متسلطة وتسيطر على قرار نتنياهو
وُصفت سارة نتنياهو، في العديد من التقارير الإعلامية والشهادات بأنها شخصية متحكمة ومتسلطة، وارتبط اسمها بسلوكيات مثيرة للجدل داخل مقر إقامة رئيس الوزراء وخارجه، ما عزز الجدل حول تصرفاتها.
وفي دعاوى
التسلط، رفع موظفون سابقون في مقر إقامة رئيس الوزراء دعاوى قضائية ضد سارة نتنياهو، متهمين إياها بسوء معاملة الموظفين، بما في ذلك، الصراخ والإهانات، وفرض ساعات عمل طويلة وشاقة، والتدخل في أدق التفاصيل الشخصية للموظفين.
أحد أبرز القضايا كان من الموظف السابق ماني نفتالي، الذي قال إنه تعرض لمعاملة قاسية ومهينة من قبل سارة نتنياهو، حيث قضت المحكمة لصالحه ومنحته تعويضًا ماليًا كبيرًا.
وتحدثت تقارير أيضا عن السيطرة على قرارات نتنياهو، حيث تشير شهادات إلى أن سارة تمارس نفوذًا كبيرًا على زوجها بنيامين نتنياهو، بما يتجاوز دورها كزوجة، وتتدخل في قرارات سياسية وإدارية، منها على سبيل المثال التحكم في تعيين قادة الأمن وبعض المسؤولين في حكومة نتنياهو.
اظهار أخبار متعلقة
ومؤخرا تحدثت تقارير عن دعم سارة لإقالة وزير الحرب السابق يؤاف غالانت، فيما كانت وافقت أخيرا على تعيين غدعون ساعر وزيرا للخارجية.
وكشفت تقارير عدة أن سارة عقدت اتفاقا خاصا مع نتنياهو سمي بـ
"العقد السري" ويشمل موافقته على السماح لسارة بالمشاركة في جميع المناقشات السرية، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج دون زوجته في أي رحلة يكون فيها مبيت في الخارج.
سارة البخيلة
على الرغم من أن سارة كانت تُتهم بإسرافها في بعض الجوانب، مثل طلب وجبات فاخرة، على حساب الميزانية العامة، فإنها وُصفت بالبخل في تعاملها مع الموظفين، حيث كشفت تقارير إعلامية أنها كانت تُجبر الموظفين على إعادة زجاجات المشروبات الفارغة لاسترداد قيمتها المالية، رغم أن هذه الأموال لم تكن تُعتبر ذات أهمية نظرًا لميزانية مقر رئيس الوزراء.
في إحدى الشهادات من قبل موظفي مقر الإقامة، ذُكر أن سارة كانت تُصر على أن يتم تناول الطعام المتبقي من أيام سابقة بدلًا من طلب طعام جديد، حتى في وجود ضيوف.
سمعة البخل والاستغلال تخطت حدود
دولة الاحتلال إلى البيت الأبيض، فلقد تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن قيام سارة وزوجها بجلب حقائب الملابس المتسخة لغسلها مجانا في مغسلة البيت الأبيض.
وقال مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته، إن "عائلة نتنياهو الوحيدة التي تجلب حقائب غسيل متسخة لتنظيفها، وبعد رحلات عدة أصبح من الواضح أن هذا كان مقصوداً".
إساءة استخدام المال العام
واتُهمت سارة بإساءة استخدام المال العام، حيث اشترت مرارا كميات كبيرة من الكحول الفاخر باستخدام الأموال العامة.
ووُجهت اتهامات لسارة بأنها استخدمت الأموال العامة لأغراض شخصية أيضا، بما في ذلك دفع تكاليف صيانة منزلها الخاص وحتى شراء أثاث فاخر، كما أنها اتهمت باستخدام ميزانية الدولة لتغطية نفقات خاصة، مثل شراء شموع وأزهار ومنتجات تجميل.
ومؤخرا، استأجرت الحكومة شقة مجاورة للمقر الرسمي لإقامة نتنياهو في القدس المحتلة، لتصبح سارة غير مضطرة إلى التوجه إلى "تل أبيب" لتصفيف شعرها.
وخضعت لتجديدات واسعة النطاق، تشمل تجهيزات لتصفيف الشعر وأدوات التجميل"، في حين أشارت صحيفة "
هآرتس" إلى أنه يتم دفع تلك النفقات من أموال دافعي الضرائب.