امتنع
حزب الله اللبناني، الاثنين عن تسمية رئيس للحكومة في إطار الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس
جوزيف عون لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة وستنتهي على الأرجح بتكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة.
وقال رئيس كتلة حزب الله في
البرلمان اللبناني محمد رعد بعد لقاء رئيس الجمهورية، بدون أن يسمي مرشحا، "لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".
وأضاف: "يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء".
اظهار أخبار متعلقة
وتابع رعد: "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة إلى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
وحصل نواف سلام حتى الآن على تأييد 73 نائبا، لا سيما من خصوم حزب الله، مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث تجري الاستشارات.
وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي.
اظهار أخبار متعلقة
ويرى داعمو سلام في وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ"بدء مرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون".
وفي السنوات الأخيرة، لم تتم تسمية أي رئيس حكومة في لبنان بدون موافقة حزب الله على اسمه.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.