السعودية تبدأ حملات واسعة لمطاردة العمالة الوافدة

تبدأ السلطات السعودية اليوم الأثنين، حملات تفتيشية واسعة في أنحاء المملكة، لضبط العمالة المخالفة لقواعد العمل، والتي لم تستفد من المهلة التصحيحية المنتهية أمس، بعد أن استمرت لستة أشهر .

وقال نائب وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، مساء أمس، إنه تم تجديد رخص 3.3 مليون عامل، وتعديل مهن 2.3 مليون عامل، إضافة إلى نقل خدمات 2.45 مليون عامل، بإجمالي أكثر من 8 مليون عامل تم تصحيح أوضاعهم.

ونفى الحقباني، أن تقوم السلطات الأمنية بحملات تفتيشية على المنازل، قائلا: "التفتيش سيكون قاصرا على المنشآت فقط.. لن يقتصر على قطاع دون غيره. سيشمل كل الأنشطة دون استثناء".

وأوضح الحقباني، أن التصحيح مستمر لكن ما انتهى هو الإعفاءات التي كانت تقدمها الوزارة خلال مهلة التصحيح.

وذكر أن "عقوبة المخالفين من الأن ستكون سجن عامين أو غرامة مالية 100 ألف ريال".

وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أن الحملة الأمنية الميدانية، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العمل، ستشمل كل مناطق المملكة، وتستهدف ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز، قد أمر بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة التي انتهت مطلع يوليو/ تموز الماضي، حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ (3 نوفمبر 2013) كحد أقصى.

وتُظهر دراسات حديثة، أن العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية تستحوذ على نسبة 42% من وظائف القطاعين العام والخاص، وتقدر بنحو 9.2 مليون ما نسبته 31% من عدد السكان.

وتعتمد السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- على ملايين الوافدين، بينما تسجل البطالة فيها أكثر من 12 %، وتصل التحويلات السنوية للوافدين في المملكة إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنوياً.

وتوضح معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في المملكة تقدر بنحو 5% سنوياً.