الأزمات الاقتصادية تخفض استهلاك المصريين من اللحوم

أكد الاتحاد المصري لمستوردي ومصنعي اللحوم والاسماك والدواجن تراجع استهلاك المصريين من اللحوم، وخاصة المستوردة منها، بنسب لا تقل عن 30 أو 40% خلال الفترات الأخيرة، بسبب تراجع مستويات دخول المصريين.

وشدد رئيس الاتحاد، سمير سويلم، في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، على أن استمرار أزمة الدولار في مصر وشح العملة الأجنبية ساهم في زيادة الأزمات التي يعانيها مستوردو اللحوم والدواجن والأسماك.

وقال إن البنوك المصرية لا توفر سوى 10% فقط من إجمالي احتياجات المستوردين، بينما يتم توفير نحو 90% بالاعتماد على السوق الموازي أو شركات الصرافة.

وأوضح سويلم أن الاعتماد على شركات الصرافة في توفير العملة الصعبة للوفاء بالالتزامات الاستيرادية لأعضاء الاتحاد يسهم بشكل مباشر في وجود فروق عملة يتم تحميلها على سع البيع النهائي لكل المنتجات المستوردية، حيث تساهم هذه الأزمة في رفع أسعار كيلو اللحم الواحد بنسبة 5% تعادل جنيه لكل كيلو جرام يتم استيراده.

وتابع: "حينما نلجأ للبنوك، فإنها تضعنا على قائمة انتظار طويلة، وفي النهاية لا يتم توفير كمية الدولارات المطلوبة، وقد نواجه مشاكل بسبب هذا التأخير، حيث لا نتمكن من استخراج البضائع من الموانئ، وهو ما يدفع إلى رفع أسعار المنتجات المستوردة".

وأشار إلى تراجع مبيعات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بنسب لا تقل عن 30% بسبب ارتفاع أسعارها إضافة إلى تراجع إنفاق الأسر المصرية بسبب الأزمات الاقتصادية التي تم بها غالبية القطاعات في مصر.

وشدد سويلم على أن السوق المصري يعتمد على دول البرازيل والهند وأمريكا والولايات المتحدة بشكل رئيسي في استيراد اللحوم المجمدة.

وأكد أن تعدد الجهات الحكومية المشرفة على استخراج البضائع والحصول على إفراج عنها يساهم بشكل مباشر في تأخر استخراجها، ما يزيد من مشاكل المستوردين المصريين.