ابن كيران يرسل رسائل مزدوجة للجزائر

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، مخاطباً الجزائر الرسمية، إن المغاربة يحاولون الحفاظ على حقوق الأخوة والجوار، لكنهم لن يفرطوا في وحدتهم الترابية وإنهم سيدافعون باستماتة عن حقوق المغرب المشروعة.

وتأسف بن كيران، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته من طرف نواب الأمة بالبرلمان صباح الثلاثاء (26 تشرين الثاني/ نوفمبر2013)، إزاء ما تقدم عليه الجارة الجزائر من معاكسة للمغرب في حقوقه المشروعة اتجاه قضيته الوطنية الأولى ولما تقوم به من تجنيد لدبلوماسيتها وخيراتها باستمرار لنفس الغرض.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية، ضمن سياق التوتر الذي عرفته العلاقة بين المغرب والجزائر في الآونة الأخيرة: "إن الباطل لا يمكن أن يغلب الحق، وإن العالم أجمع يشهد بمغربية الصحراء بما فيها الدول التي استعمرته، وإن رهان استكمال الوحدة الوطنية لا يمكن إلا أن يربحه المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ومعه كل الشعب المغربي بحكومته وجيشه".

وعدد بن كيران مجموعة من المكاسب للمغرب إقليمياً وأممياً، ومنها تراجع عدد من الدول عن الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية". وكشف عدة نقاط ضمن استراتيجية جديدة للحكومة، منها إطلاق تفاوض حقيقي حول مشروع الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وصيانة الدعم الدولي لها ومواجهة كل انحراف عن المقاربة الأممية الساعية لاعتماد حل سياسي. وكذلك توفير شروط تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية. وهذا إلى جانب تدعيم الشراكة الاستراتجية مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على ضوء الزيارة الرسمية الأخيرة للعاهل المغربي لأمريكا والتي اعتبرت زيارة مهمة بالنسبة للمغرب، فضلاً عما عبّرت عنه هذه الاستراتيجية من رغبة في تكريس سياسة الانفتاح والتقارب مع دول أمريكا اللاتينية ومواصلة الجهود لضمان تموقع متميز للمغرب بمنطقة آسيا والشرق الأقصى من خلال تشجيع التشاور السياسي والتبادل الاقتصادي.

واستثمر بن كيران الذي يرأس أيضاً حزب العدالة والتنمية؛ المناسبة لدعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات إلى التعبئة لمواجهة خصوم وحدة المغرب، وذلك وفق تعاون واتحاد يضع كل الخلافات الأخرى جانباً، ووفق مقاربة تعتمد التشارك والمد بالمعطيات وبمنهجية تعترف بالأخطاء وتعمل على تجاوزها وتثمن الإصلاحات والمكتسبات وتعمل على توطيدها.

يذكر أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة تعقد مرة كل شهر في البرلمان وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 100 من الدستور المغربي الجديد الذي أُقر في تموز/ يوليو 2011، وذلك عقب التفاعل المغربي مع موجة الربيع الديمقراطي. كما يشار إلى أن المغرب اقترح مبادرة أممية لمنح سكان الصحراء الغربية حكماً ذاتياً سعيا منه إلى إنهاء نزاع حول الصحراء وتفعيلاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تحث على ضرورة التسريع بإيجاد حل سياسي متوافق عليه لنزاع الصحراء الذي يعد من أطول النزاعات في المنطقة بعد القضية لفلسطينية.