مصر تنفق 35% من الخطة الاستثمارية العاجلة في شهر

قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم السبت إن الحكومة أنفقت خلال  نوفمبر/ تشرين ثان الماضي 8.6 مليار جنيه بما يمثل 35% من البرنامج الاستثماري لخطة الإنقاذ العاجلة والبالغ 24.5 مليار جنيه.

وأصدرت الوزارة أمس  التقرير الشهري الأول لمتابعة تنفيذ خطة الانقاذ العاجلة التي أقرها الرئيس المؤقت عدلى منصور فى نهاية اكتوبر / تشرين أول وخصص في سبيل تنفيذها 29.7 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن برنامج تطوير شبكة الطرق والنقل استحوذ على 2.7 مليار جنيه من إجمالى ما تم انفاقه خلال الشهر الماضي،لافتًا إلى أن اجمالى مخصصات هذا البرنامج تبلغ 6.7 مليار جنيه، كما تم انفاق 350 مليون جنيه على البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى والمخصص له بشكل اجمالى نحو 523 مليون جنيه.

وطبقًا للتقرير فإن برنامج توصيل المياه والمرافق استحوذ عل 861 مليون جنيه خلال الشهر الماضي من إجمالي 4.1 مليار جنيه مخصصة له في الخطة العاجلة، كما تم ضخ مليار جنيه لبرنامج دعم التنمية المحلية والمخصص له 2.9 مليار جنيه فى الخطة العاجلة.

وأكدت وزارة التخطيط فى تقريرها أنه تم خلال الشهر الماضي توجيه 1.6 مليار جنيه لبرنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية من إجمالي 4.4 مليار جنيه مخصصة له في الخطة، وتوفير ملياري جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وقد حصلوا بالفعل على مليار جنيه فيما يتم الانتهاء من مستخلصات المليار جنيه الثانية.

وذكر التقرير أن برنامجى الاسكان الاجتماعى والرعاية الصحية لم يحصلا على أيّة مخصصات خلال الشهر الماضي رغم أن الخطة تخصص لهما 3.7 مليار جنيه.

وتنشط الحكومة المصرية المؤقتة، التي تستهدف معدل نمو 3.5% خلال السنة المالية الجاري 2013-2014، في طرح حزم تحفيزية بمليارات الدولارات بفضل المساعدات الخليجية (15.9 مليار دولار إلى الآن)، لتعويض التراجع الذي ضرب مؤشرات الاقتصاد المصري، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، منذ قيام ثورة 25 يناير 2011

وبخلاف الأولى، تعتزم الحكومة طرح حزمة تحفيز ثانية بقيمة 25 مليار جنيه ( 3.6 مليار دولار)، خلال يناير/كانون الثاني المقبل.