تحقيق سري: هكذا هربت حكومة المالكي قادة القاعدة

نقل مراسل صحيفة المستقبل في العراق علي البغدادي عن "تقرير سري" أعدته لجنة تحقيق نيابية خاصة حول هروب أكثر من 500 سجين من القاعدة من سجن أبو غريب في تموز/ يوليو الماضي، تأكيده تورط ضباط كبار وعشرات عناصر الأمن في العملية التي جرت وفقا لتخطيط منسق وخلال 10 دقائق فقط، هي مدة انقطاع التيار الكهربائي عن السجن.وجاء خبر الصحيفة تحت عنوان:

 "تقرير عراقي سرّي: فرار سجناء "القاعدة" تم في 10 دقائق"

وأوضح التقرير الأمني السري أن "خطط تنظيم القاعدة لمهاجمة السجون لم تكن مفاجئة، حيث استلمت جميع القوات الأمنية والوكالات الإستخبارية معلومات ورسائل حتى ساعات قليلة قبل وقوع الهجوم"، منوها إلى "حادثة عثور الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة المتوسطة في منزل قرب السجن قبل يومين من الحادث."

وينوه التقرير أيضا إلى "نقل أعداد كبيرة من قيادات تنظيم القاعدة من سجن صلاح الدين (شمال بغداد) إلى سجن أبو غريب قبل يومين من حادثة الهروب، وكذلك نقل 120 سجينا من سجن الناصرية (جنوب العراق) إلى أبوغريب قبل 15 يوما من الحادث".

وانتقد التقرير ردود فعل وإجراءات القوات الأمنية التي "كانت بطيئة للغاية وخاصة قوة الرد السريع وطيران الجيش حيث ظهر نشاط طائرات الهيلوكوبتر بعد مرور أكثر من ساعة من وقوع الهجوم".

 كما أن "اغلب المسؤولين الأمنيين الذين اشرفوا على إدارة الأزمة لم يكونوا متواجدين في مكان الحادث بل كانوا بعيدين عنها بحجة وجود عجلات مفخخة وعبوات ناسفة على طريق السجن".

ويلفت التقرير إلى أن "السجناء الهاربين منحوا 6 ساعات للاختفاء كليا لانعدام الإجراءات الأمنية خلال تلك الفترة، كما أن أبراج الحراسة كانت خالية من الحراس مما ساعد على اقتحام السجن وتهريب السجناء."

يذكر أن سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) في قضاء أبو غريب (غرب بغداد) تعرض في 21 تموز من العام الماضي إلى هجوم نفذه مسلحون مجهولون أسفر عن هروب المئات من السجناء معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة.

وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري كشف قبل أسبوعين عن تورط "رؤوس" كبيرة في الحكومة العراقية بتسهيل هروبهم لغرض ثني إدارة أوباما عن توجيه ضربة للنظام السوري من خلال تعزيز نفوذ تنظيم داعش داخل سورية والتهديد به بديلا عن نظام بشار الأسد.

وتحدثت قوى سياسية عراقية عن وجود اتفاق لتهريب السجناء بين الحكومتين العراقية والإيرانية للحفاظ على نظام بشار الأسد.
 
نجاح كبير لحملة مقاطعة الاستفتاء بين مصريي الخارج


تحت عنوان "بالأرقام.. لطمة جديدة للانقلاب بعد فضيحة التصويت بالخارج" رصدت صحيفة الشعب المصرية عملية الاستفتاء على الدستور بين الجالية المصرية في السعودية، والتي يزيد عددها عن 300 ألف.

وقالت الصحيفة "أظهرت النتائج الأولية لتصويت المصريين بالخارج على وثيقة الدم أن الاستفتاء مُني بفشل ذريع، وأن الثوار وأنصار الشرعية نجحوا في الترويج لمقاطعة دستور الدم".

وتتابع الصحيفة "ففي السعودية التي تحوي حوالي 45 بالمائة من إجمالي المصوتين حول العالم، شارك في هذا الاستفتاء حوالي 11900 ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 312000 مصري تقريبا، بنسبة أقل من 4 بالمائة، بينما بلغ في بريطانيا 1565 من 6770 بنسبة 23 بالمائة فقط، وفي ألمانيا صوت 160 من 3300 بنسبة أقل من 5 بالمائة".

وتنبه الصحيفة إلى أن "80 بالمائة من المصريين في الخارج، يتواجدون في 5 دول فقط، هى السعودية بنحو 312 ألفا، والكويت بنحو 132 ألفا، والإمارات بنحو 67 ألفا، وقطر بنحو 42 ألفا، وأمريكا بنحو 31 ألفا".

وكان المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن الأسبوع الماضي أن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع دستور الانقلاب يبلغ 681 ألفا و346 شخصا في 161 دولة حول العالم.
 
لبنان: شبح الانفجارات يلاحق المراكز التجارية

تحت عنوان "شبح الانفجارات يلاحق المراكز التجارية: التخفيضات تشمل أعداد المتسوّقين" وصفت مادونا سمعان في السفير اللبنانية كيف أدى جرس الإنذار في أحد المجمّعات التجارية في منطقة ضبيه إلى "تسمّر المتسوّقين في أماكنهم بينما ساد صمت مطبق كسره الصفير الذي امتدّ لنحو دقيقة".

وتضيف "ظنّ يومها مَن أراد تلقف مناسبة التنزيلات وآخر العروض أن ساعة الصفر قد حانت، وأن ما قيل وما تمّ تناقله عن خطط "المفجّرين" لاستهداف المراكز التجارية صحيح ولا لبس فيه."

"هذا ما ينقص" قالت إحدى البائعات بتذمّر أن "يتحوّل مركز عملنا إلى مركز للخطر" ..لا أريد الموت مقابل 400 دولار". بينما تروي أخرى أن أمّها ترجوها كل صباح أن تعدل عن العمل وأن تلتزم المنزل "في أوقات التخلّي" التي تشهدها البلاد.

وترصد الصحيفة الفرق بين حالتي التسوق "حتى أمس قريب كان" والتي كان الباعة يشكون فيها من زحمة الزبائن ومن طلباتهم الكثيرة والمتنوّعة، وبين الحالة التي يمر بها بعد إشاعة أخبار حول استهداف قادم من قبل التفجيرات للمتاجر الكبرى.

"هي فعلاً عاصفة اقتصادية تهزّ البلد"، يقول المدير في إحدى سلسلة المتاجر الشهيرة جوزف الخولي.

ويشير الخولي إلى أن الرهان على موسم الأعياد فشل "لأنه تبيّن أن القدرة الشرائية للبنانيين أقل بكثير من المعلن عنه". وها هو الرهان على موسم التنزيلات يفشل أيضاً بسبب ما يُشاع من مخاطر أمنية"، وفق المدير نفسه.

من اللافت، بحسب الصحيفة، أن "تكون المراكز التجارية المتاخمة لمنطقة الضاحية أكثر انتظاماً من غيرها، خصوصاً أن المنطقة شهدت أربع تفجيرات".

لكن لمرتاديها تحليلهم الخاص، كما تقول الصحيفة، منهم من يعتبر أن "مالكي المراكز خليجيون وبالتالي لن يُلحق المفجّرون الأضرار بمصالحهم واستثماراتهم في البلد". بينما يلفت آخرون أن "منازلهم في الضاحية أشدّ خطورة من تلك المراكز وبالتالي ما من خوف لارتيادها".

ولا يحبذ بعض المتسوقين الاستخفاف بالتهديدات التي يتم تناقلها "خصوصاً أننا نشهد عمليات انتحارية لا يمكن التكهن بتوقيتها وأهدافها وخلفياتها"، وفق هدى طعمة .. السيدة الستينية التي تزور المراكز للاستفادة من التخفيضات.

"في الخلاصة لم يعُد التسوّق في المراكز التجارية متعة أو هواية يمارسها اللبنانيون، بل تحوّل إلى شرّ لا بدّ منه في الحالات الملحّة. وقد باتت المراكز أمكنة تنقبض قلوب الأمهات عند ذكرها"، كما تقول سمعان.