"الإخوان" لبريطانيا: لا علاقة لنا بالعنف ودعوتنا سلمية

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا علاقة لها بأفعال العنف الجارية بمصر، ولا تستخدم هذه الأفعال لتحقيق أهدافها وغاياتها.

وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي الأربعاء: "إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة شرعية تدعو لحكم القانون والديمقراطية في العديد من البلدان التي يوجد لها حضور فيها ولا علاقة لها بأفعال العنف ولا تستخدمه لتحقيق أهدافها".

وأضافت في بيانها "بالرغم من جرائم النظام العسكري الموثقة جيداً، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين مستمرة في دعوتها للمعارضة السلمية".

وبينت الجماعة أنها "تعتزم التعاون بكل انفتاح مع التحقيق الذي ستقوم به الحكومة البريطانية، وتقديم البيانات للمساعدة في التعرف على فلسفة وقيم وسياسات الجماعة، عندما كانت في الحكم وخارجه".

واستدركت الجماعة في بيانها موضحة أنه " أنه مع استعداد الإخوان المسلمين للتعاون مع تحقيق الحكومة البريطانية، إلا أنها ستلجأ إلى القضاء في حالة بروز أية محاولة غير مبررة للحد من نشاطها".

وتاليا نص البيان:

تحدثت تقارير عن طلب رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون إجراء بحث استطلاعي حول فلسفة وأفكار الإخوان المسلمين.

إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة شرعية تدعو لحكم القانون والديمقراطية في العديد من البلدان التي يوجد لها حضور فيها ولا علاقة لها بأفعال العنف ولا تستخدمه لتحقيق أهدافها.

لقد شاركت الحركة بشكل علني في انتخابات عام 2012 الديمقراطية في مصر والتي أدت لانتخاب أول رئيس مصري يصل إلى الحكم عبر صناديق الإقتراع. 

وفي عام 2013،  وبعد الإنقلاب الذي أدى لاعتقال وسجن الرئيس وأعضاء في الحركة بصورة غير شرعية، عبرت الجماعة عن  رفضها للإنقلاب عبر احتجاجات واعتصامات سلمية.

ولكن النظام العسكري غير الشرعي في مصر رد على مئات الألاف ممن احتشدوا للاحتجاج سلمياً ضد الإنقلاب باستخدام العنف المفرط والقتل غير المشروع  لأكثر من 2000 مصري وسجن أكثر من 20.000. ولا يزال النظام الانقلابي الحاكم يواصل فرض سيطرته عبر استخدام العنف والقمع والذي يوصف "بغير المسبوق" في تاريخ مصر المعاصر وأدى لشجب دولي؛ كما يواصب النظام استخدام ذريعة الإجراءات القضائية لكبت حرية التعبير ومحاكمة الصحافيين وإعدام المعارضين السياسيين بالمئات ودفعة واحدة.

وبالرغم من جرائم النظام العسكري الموثقة جيداً إلا أن جماعة الإخوان المسلمين مستمرة في دعوتها للمعارضة السلمية، إذ من المهم أن يسمح للشعب في مصر العودة إلى الحياة الديمقراطية من خلال أساليب غير عنفية. 

وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين كل التحركات الدبلوماسية والإجراءات القضائية لتحقيق العدالة للشعب المصري في المحاكم الدولية، كما أن الجماعة تؤيد الحوار بين أعضاء حكومة مرسي المنتخبة ديمقراطياً والحكومات العديدة التي فتحت خطوطاً معها.

وترحب جماعة الإخوان المسلمين دوماً بكل الفرص للتفاعل مع الحكومات المختلفة لتشجيع فهم أعمق لأهدافها وأساليبها وكيف تعمل من أجلإعادة مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية.

وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين التعاون بكل انفتاح مع التحقيق الذي ستقوم به الحكومة البريطانية، وتقديم البيانات للمساعدة في التعرف على فلسفة وقيم وسياسات الجماعة، عندما كانت في الحكم وخارجه.
 
وقد عينت جماعة الإخوان المسلمين المدير السابق للنيابة العامة، اللورد ماكدونالند أوف ريفر غالفين (المستشار الملكي) وشركة محاماة (آي تي إن) للحصول على الإستشارة القانونية.

ومن الضروري أن يتم تنفيذ هذه العملية بشكل عادل؛فلدى جماعة الإخوان المسلمين قلق من تعيين السفير البريطاني لدى السعودية، السير جون جنكنز، ليقود التحقيق. ومن الضروري ألا تستسلم الحكومة البريطانية لضغوط الحكومات الخارجية التي يقلقها سعي شعوبها لتحقيق الديمقراطية. إن من الصعب أن نتصور كيف سيستطيع السير جون جنكنز القيام بتحقيق مستقل حول جماعة الإخوان المسلمين ويؤدي عمله كسفير لدى دولة غير ديمقراطية ومعادية سياسياً للإخوان المسلمين.

ولذلك يجب أن يكون واضحاً أنه مع استعداد الإخوان المسلمين للتعاون مع تحقيق الحكومة البريطانية، إلا أنها ستلجأ إلى القضاء في حالة بروز أية محاولة غير مبررة للحد من نشاطها.

وبالإضافة للنظرفي منظمتنا، نطالب الحكومة البريطانية النظر في الاعتداءات الجسيمة والموثقة التي يرتكبها النظام العسكري في مصر ضد حقوق الإنسان. وعلى الحكومة البريطانية أن تتوخى الحذر من أن ينظر إلى خطوتها هذه بمثابة إقرار للأعمال الإجرامية التي ترتكب يومياً ضد الشعب المصري.