سعودية تبتكر سترة تحمي رجال الأمن من الرصاص

اهتمت الصحف السعودية الصادرة الخميس بالأخبار والشؤون المحلية، حيث سلطت صحيفة العربية بالطبعة السعودية في عددها الصادر الخميس، الضوء على اختراع سيدة سعودية لسترةٌ عسكرية بتقنية "النانو".

أما صحيفة سبق فقد بينت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت المنظّر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية بالقتل تعزيرا، فيما أبرزت صحيفة الاقتصادية، إحصائية حديثة تفيد أن 56.274 سعوديا يمارسون وظائف خدمية في عشرة مهن تتوزع مجملها في مهن الحراسة والبواب والقهوجي والسائقين والمراسلين.


سعودية تبتكر سترة تحمي رجال الأمن من الرصاص

سلطت صحيفة العربية بالطبعة السعودية في عددها الصادر الخميس، الضوء على اختراع سيدة سعودية لسترةٌ عسكرية بتقنية "النانو".

حيث بينت الصحيفة أن السترة  تُدخل المؤسسة العسكرية دائرة الأمان النفسي، حيث تنصهر في طبقاتها طلقات الرصاص قبل أن تلامس جسد العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتورة السعودية هند عبدالغفار مخترعة السترة نالت درجة الدكتوراه لابتكارها هذه السترة الواقية من الرصاص بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطباعة.

وفي حديث خاص للصحيفة، قالت الدكتورة هند عبدالغفار، المحاضرة في جامعة الطائف: "بدايتي كانت هناك ورقة بحث عن أن خيط العنكبوت أقوى من الفولاذ، وبعد البحث اتضح أنها هندسة جينية تم عملها لخيوط العنكبوت فتراجعت، وبدأت البحث مجدداً عن خيوط جديدة صناعية من البترول، خاصة أن السعودية هي بلد البترول".

وأضافت "بعد دراسات وحضور ندوات ومعارض دولية تم التوصل إلى توليفة معينة من الأنسجة لصد الرصاص وتشتيت الصدمة ونجحت في ذلك".

وغيّرت الدكتورة هند بابتكارها هذا النظرة التي كانت تحيط بأقسام النسيج في الجامعات وإنتاجيتها، وهي تسجل اليوم نقطةً هامة في تحسين خواص الأداء الوظيفي للسترات الواقية من الرصاص بتقنية النانو. وهذا بحد ذاته دعمٌ للقسم ودراساته المستقبلية.

وقد حرصت في ابتكارها أن تكون هذه السترةُ العسكرية سهلة التركيب والخلع، كما أنها لا تشكلُ وزناً ثقيلاً على رجال الأمن، حيث يبلغ وزنها أقل من 3 كيلوغرامات 2.9 كغم، وهي بمثابة رداءٍ قوي يقي مرتديه غدر العدو ولسعات البرد القارسة.

الحكم بالقتل تعزيراً على المنظر الأول لتنظيم القاعدة

من ناحيتها، بينت صحيفة سبق على موقعها الالكتروني، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت المنظّر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية الذي قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح بالقتل تعزيرا.

ولم تشر الصحيفة إلى اسم المدان، بل اكتفت بذكر أعماله، حيث كان يقصد جميع تنقلاته قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق، مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة.

ووفقا لما جاء في الصحيفة، فقد أعلن المدان عن أن هدف التنظيم الذي ينتمي إليه هو إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه  من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مراراً وتكراراً بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض، ووصفه إياها بأنها جهاد في سبيل الله، وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة، وإصراره على ذلك الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك، وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن.

56 ألف سعودي يعملون "قهوجي وسائق وحارس"

أما صحيفة الاقتصادية، فقد أبرزت إحصائية حديثة تفيد أن 56.274 سعوديا ممن يعملون بوظيفة مستخدم في عدد من الوزارات والجهات الحكومية تراوح رواتبهم بين ثلاثة وثمانية آلاف ريال كحد أعلى، حيث يمارسون وظائف خدمية في عشرة مهن تتوزع مجملها في مهن الحراسة والبواب والقهوجي والسائقين والمراسلين.

ويعمل نحو 92 وافدا بوظيفة مستخدم في عدد من الجهات الحكومية، وبحسب النظام فإن هذه الوظائف مخصصة لسعوديين، ووفقاً لمصادر موثوقة فإن عددا من الوزارات نسقت مع وزارة الخدمة المدنية لتعيين وافدين في هذه الوظائف بشكل مؤقت.

وبحسب الإحصائية الصادرة من وكالة التخطيط وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة عينت نحو 1.932 موظفاً ومستخدماً خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، وفي حين ترك الخدمة خلال نفس الفترة 4.641 موظفاً ومستخدماً وفقاً لما تم تسجيله ورصده من قرارات في قاعدة بيانات الوزارة، وأن من تم توظيفهم عن طريق الوزارة خلال نفس الفترة فقد بلغ عددهم 2.782 مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات دون الجامعية.

وأشارت إلى أن عدد العاملين في الوظائف الحكومية من غير السعوديين بلغ 73.505 موظفين وموظفات، 99 في المائة منهم يشغلون وظائف صحية وتعليمية، فيما خلا السلك القضائي وهيئة التحقيق والإدعاء العام والوظائف الدبلوماسية من الموظفين الوافدين.