تونس: جدل الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية

تختلف الأحزاب السياسية التونسية في شأن الانتخابات القادمة؛ فيتمسك بعضها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معا، فيما يرى شق ثان أنه من الضروري الفصل بينهما وإنجاز كل على حده. 

وأكّد الناطق الرسمي لحركة النهضة زياد العذاري، في تصريح لـ"عربي 21"، تمسك حزبه بالجمع بينهما، وحجته في ذلك "التسريع في تجاوز الفترة الانتقالية والدخول في مرحلة استقرار سياسي".
 
وأضاف عضو مجلس شورى النهضة أن السبب الثاني في تقديره، هو أن "الجمع بينهما يخفّض الكلفة العامة إلى 30% من المبلغ المرصود للعملية ككل حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية"، علما بأن الميزانية الإجمالية تبلغ 100 مليون دينار تونسي حسب ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في ندوة صحفية عقدها اليوم، أشار فيها أيضا إلى أن الانتخابات ستجرى خلال سنة 2014 دون تحديد الصبغة التي ستجرى بها. 

من جهته قال القيادي في حركة نداء تونس لزهر العكرمي، إن موقف حزبه الأول  في المسألة كان مع ضرورة الفصل بين الانتخابات. مضيفا في تصريح لـ"عربي 21": "نحن لن نكون ضد الجمع بينهما في صورة أقرها الحوار الوطني".  فيما كان الأمين العام لحزب نداء تونس  الطيب البكوش قد صرّح الاثنين خلال جلسة الحوار الوطني التي ناقشت المسألة، بأن موقف حزبه هو الفصل بينهما مع تنظيم للانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. 

إلى ذلك، بيّن عضو مرصد "شاهد" لدعم الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية نبيل لباسي، بأن "الأصل في المسألة الفصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية ضمانا لمبدأ الشفافية". 

وأبرز في تصريح لـ"عربي 21"، أن هذه المسألة غير متاحة في الوضع الذي تمر به تونس حاليا،  لضيق الوقت، فلم يعد بالإمكان من الناحية الزمنية إجراء كل موعد على حده إذا ما "اعتمدنا نهاية السنة الحالية موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات كما هو محدد سلفا". 

وأقر نائب أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو الجبهة الشعبية محمد جمور، بأن موقفه واضح، وهو الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لثلاثة أسباب، أولها أن القوى الديمقراطية طالبت منذ عهد دكتاتورية بن علي بالفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعيا منها بأن الجمع وسيلة لفرض السيطرة والانفراد بالحكم، على حد تعبيره.

 والسبب الثاني، في تقدير جمور، هو أن كل الديمقراطيات المشهود لها في العالم تعمد إلى الفصل كوسيلة لضمان الشفافية اللازمة في العمليات الديمقراطية. 

فيما يتمثل السبب الثالث بحسب عضو الجبهة الشعبية، في تواضع المستوى الثقافي العلمي لنسبة كبيرة من فئات المجتمع، ما يقف عائقا أمام تمييز المرشح الأنسب. وبالتالي، فإن الخيارات تكون مخالفة لتطلعات الشعب. 

وأوضح محمد جمور في تصريحه لـ"عربي 21"، أن مسألة ارتفاع التكلفة مسألة جزئية لا يمكنها أن تقف أمام إنجاز انتخابات شفافة.

وتظل المسألة مركز تجاذب بين الأحزاب، إلى حين التوصل إلى اتفاق في شأنها. 

ومن المنتظر أن يتمخض اتفاق عن جلسات الحوار الوطني، الذي يسعى المشرفون عليه إلى إيجاد صيغ وتواريخ ترضي الفاعلين في المشهد السياسي.