بيان لعائلة عبدالله الشامي بعد زيارته بسجن العقرب

توجهت اليوم (الأربعاء)، 4 حزيران/ يونيو، عائلة عبدالله الشامي الصحفي المعتقل والمضرب عن الطعام لسجن طرة، في محاولة لزيارته بعد أن تم تداول بعض الأخبار أمس (الثلاثاء)، تفيد بنقله لمستشفى السجن.
 
وتزامنت الزيارة مع وجود وفد تقصي الحقائق الذي كان قد طلب زيارة عبدالله في وقت سابق، وتم إخبارهم بشكل غير صحيح أنه في عرض على النيابة.

وقد تجاوبت إدارة السجن مع الطلب المقدم من الفريق القانوني الخاص الموكل بالدفاع عن عبدالله الشامي، واستطاعت العائلة أن تراه لأول مرة منذ 16 يوما، واطمأنت على صحته وحالته النفسية.

وجاء في بيان لعائلة الشامي تداولته عدد من الصفحات الإخبارية: "تبين لنا بعد الحديث مع عبدالله، الآتي: حين سألناه عن إضرابه والصور التي تم تسريبها يوم 21 مايو، تفاجأ عبدالله بمجرد ذكر الصور وتساءل إن كنا نمزح معه. وأكد أنه لا يعلم عن هذه الصور أو تناول أطعمة في زنزانته أي شيء، وكانت صدمة شديدة بالنسبة له حين أخبرناه ما رأينا وأكد أنه لم ولن يتوقف حتى تحقيق مطالبه بإحالته للمحاكمة أو الإفراج عنه".

وأضاف البيان: "قامت إدارة السجن في يوم 22 مايو بإغلاق الفتحة الوحيدة في شباك الزنزانة بشكل كامل، مما زاد عبدالله عزلة عن جميع المسجونين الآخرين ولم يسمح له بالتريض إلا منذ يومين بشكل منفرد عن باقي المساجين وفي رفقة أحد الظباط".

وقالت العائلة في بيانها: "بعد منع عبدالله من شراء مياه معلبة بنفسه، قرر الامتناع عن الشرب في آخر أيام شهر مايو. تعرض إثر ذلك أثناء عزله لفقدان وعي لفترة وسقوط على الأرض لم يستطع تحديد مدته. كما تقيأ خلالها دما وبعض السوائل البيضاء. بعد أن تم عرضه على أحد أطباء السجن، تم إخباره بأن كليته على وشك فقدان وظائفها، وتم السماح له بعدها بشراء المياه الخاصة به من كافيتيريا السجن".

وتابع بأنه "لم ينقل عبدالله لمستشفى السجن كما تم الإعلان بالأمس من مصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بل زاره وفد من الطب الشرعي بناءً على تعليمات النيابة العامة للوقوف على حالته الصحية هو ومحمد سلطان. ووجه عبدالله الشكر والتقدير لجميع من ساند قضيته ودعم إضرابه في الخارج والداخل، بالتحديد ليلى سويف وعايدة سيف الدولة المضربات عن الطعام تضامناً مع عبدالله ومحمد سلطان وزملائه الصحفيين".

واختتم البيان بالقول: "إننا إذ نثمن الجهود التي مكنتنا اليوم من زيارة عبدالله أخيراً، إلا أننا نطالب بنقله فوراً من الحبس الانفرادي بسجن العقرب لما في ذلك من خطورة شديدة على صحته. كما نطالب بضرورة الكشف عن ملابسات تصويره وتسريب صور له لا يتذكر كيف أو متى حدثت. ونؤكد أن قضيتنا الأساسية هي حبس عبدالله الشامي لقرابة الـ10 أشهر وإضرابه المشروع عن الطعام الذي تجاوز الأربعة أشهر وأفقده ما يزيد عن ثلث وزنه، في تجاوز فج لحقوق الصحافة وحرية التعبير في مصر".

(بيان عائلة عبدالله الشامي 4 حزيران/ يونيو 2014)