مطالب حقوقية في المغرب بإقالة وزير الداخلية

هاجمت العديد من الفعاليات الحقوقية بالمغرب وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، مطالبين بإقالته من منصبه الوزاري، كما طالبت حكومة ابن كيران، بتقديم اعتذار رسمي على خلفية اتهام وزيره في الداخلية لجمعيات حقوقية تحت قبة البرلمان بأنها تخدم أجندات أجنبية وتروج للأكاذيب حول واقع حقوق الإنسان بالبلد. 

ضمن هذا الإطار وفي بيان شديد اللهجة قالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن "المسؤول الحكومي -يقصدون حصاد- يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية، وقمع الحريات، والإجهاز على الحقوق والذي أنتج تركة سيئة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". 

وفيما جددت العصبة في بيانها الذي يتوفر "عربي21" على نسخة منه، تأكيدها تسجيل حالات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من مراكز الاحتجاز ومخافر الشرطة بالمغرب، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية "سطحية" و"خطيرة جدا"، والهدف منها هو "تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة، ونزع طابع المصداقية والموثوقية عنه".
  
وطالبت أحد أقدم الجمعيات الحقوقية بالمغرب والتي لا تخفي توجهاتها العلمانية، الحكومة المغربية بالاعتذار العلني عن ما أسمته:"اتهامات متجنية على الحقيقة والمجافية للصواب"، مؤكدة أن "محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة". وذلك في بيان صادر اليوم عن الجمعية توصل "عربي21" بنسخة منه. 

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى  التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني، وتصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين التي تؤكد جميعها وجود حالات عديدة من التعذيب. 

وبالعودة لبيان العصبة المغربية لحقوق الإنسان فقد استغلت المناسبة وطالبت بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، و"الكف عن التجاوزات والخروقات التي تطال الحقوق والحريات، وانتشار مظاهر الظلم والاستبداد لتنقية الأجواء في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال نهاية شهر نونبر المقبل". 

وسادت حالة من السخط الحقوقي من طرف العديد من النشطاء الحقوقيين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا تصريحات وزير الداخلية تروم تكميم أفواه الحقوقيين عن التجاوزات الحالية والمحتمل ارتكابها من طرف الأجهزة الأمنية بالمغرب. 
 
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد قد اتهم الثلاثاء الماضي خلال جلسة عامة بمجلس النواب بالبرلمان المغربي، من سماهم "الجمعيات الحقوقية والكيانات الداخلية، بكونها تخدم أجندة أجنبية معادية للمغرب، وتروج للأكاذيب بشأن وجود انتهاكات لحقوق الانسان"، وذلك في خضم تقديمه لعرض حول التهديدات الإرهابية الجدية التي تتهدد المغرب من طرف العديد من المغاربة المقاتلين مع جماعات إرهابية بكل من سوريا والعراق.