القضاء المصري يوقف سبعة شبان شاركوا بزواج مثليين

قررت النيابة العامة المصرية حبس سبعة شبان مصريين أربعة أيام احتياطيا بتهمة "التحريض على ممارسة الفجور" من خلال مشاركتهم في حفل زواج مثليين انتشر شريط فيديو خاص به بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، حسب ما قال مصدر قضائي الأحد.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على الأشخاص السبعة لمشاركتهم في "حفل أقيم بأحد القوارب النيلية وارتكابهم لأفعال شاذة مخلة بالحياء العام إذ كانوا يحتفلون بارتباط اثنين منهم" وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن النيابة أمرت بضبط وإحضار شخصين آخرين يواجهان الاتهامات نفسها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة وجهت للأشخاص السبعة اتهامات بارتكاب "جرائم التحريض على ممارسة الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام لهذه الجرائم".

وقال المصدر أيضا إن النائب العام امر بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في إجراء تتخذه السلطات المصرية للتأكد من ممارسة الرجال للواط.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن التحقيقات توصلت "للكشف عن هوية تسعة متهمين من بين 16 شخصا من مرتكبي الواقعة".

وأشارت الوكالة أن تجمع الشبان في المقطع المصور "كان بغرض الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر على نحو من شأنه أن يؤذي الهيئة الاجتماعية ويخدش الحياء العام ويشكل جرائم".

وقالت الوكالة إن التحقيقات توصلت إلى أن شريط الفيديو جرى تصويره في 3 نيسان/إبريل الفائت.

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل. 

وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج ثم يقبلان بعضهما البعض بشكل حميم وسط زغاريد وأفراح من حضور كلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين ولكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

وأصدرت محكمة مصرية في نيسان/إبريل الماضي أحكاما بالسجن بلغت أقصاها ثماني سنوات على أربعة رجال من المثليين لممارستهم "الفجور".